مثال النظام التجاري متعدد الأطراف

مبادئ النظام التجاري.

إن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية طويلة ومعقدة لأنها نصوص قانونية تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة. وهي تتعامل مع: الزراعة، والمنسوجات والملابس، والخدمات المصرفية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمشتريات الحكومية، والمعايير الصناعية وسلامة المنتجات، وأنظمة الصرف الصحي الغذائي، والملكية الفكرية، وأكثر من ذلك بكثير. ولكن هناك عدد من المبادئ الأساسية البسيطة التي تدور في جميع هذه الوثائق. وهذه المبادئ هي أساس النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وإلقاء نظرة عن كثب على هذه المبادئ:

مزيد من المعلومات التمهيدية.

التجارة دون تمييز.

1 - الدولة الأكثر رعاية: معاملة الأشخاص الآخرين على قدم المساواة بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، لا يمكن للبلدان أن تميز عادة بين شركائها التجاريين. منح شخص صالح خاص (مثل انخفاض الرسوم الجمركية معدل واحد من منتجاتها) وعليك أن تفعل الشيء نفسه لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الأخرى.

ويعرف هذا المبدأ بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية (انظر الإطار). ومن المهم جدا أن تكون المادة الأولى من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات)، التي تنظم التجارة في السلع. وتشكل الدولة الأولى بالرعاية أيضا أولوية في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (المادة 2) والاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (المادة 4)، على الرغم من أن المبدأ يتناول في كل اتفاق معاملة مختلفة قليلا . وتغطي هذه الاتفاقات الثلاثة معا مجالات التجارة الرئيسية الثلاثة التي تعالجها منظمة التجارة العالمية.

يسمح ببعض الاستثناءات. فعلى سبيل المثال، يمكن للبلدان أن تنشئ اتفاقا للتجارة الحرة ينطبق فقط على السلع المتداولة داخل المجموعة - التي تميز ضد البضائع من الخارج. أو أنها يمكن أن تعطي البلدان النامية وصولا خاصا إلى أسواقها. أو يمكن لبلد ما أن يرفع الحواجز أمام المنتجات التي تعتبر متداولة بشكل غير عادل من بلدان معينة. وفي الخدمات، يسمح للبلدان، في ظروف محدودة، بالتمييز. ولكن الاتفاقات لا تسمح إلا بهذه الاستثناءات بشروط صارمة. وبصفة عامة، تعني الدولة الأولى بالرعاية أنه في كل مرة يخفض فيها بلد حاجزا تجاريا أو يفتح سوقا، عليه أن يفعل ذلك لنفس السلع أو الخدمات من جميع شركائه التجاريين - سواء كانوا غنيين أو فقراء، ضعفاء أو قويا.

2- المعاملة الوطنية: معاملة الأجانب والسكان المحليين على حد سواء يجب معاملة السلع المستوردة محليا والسلع المنتجة على قدم المساواة - على الأقل بعد دخول السلع الأجنبية إلى السوق. وينطبق نفس الشيء على الخدمات الأجنبية والمحلية، وعلى العلامات التجارية الأجنبية والمحلية وحقوق النشر وبراءات الاختراع. ويوجد مبدأ "المعاملة الوطنية" (الذي يمنح الآخرين نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون أنفسهم) في جميع الاتفاقات الرئيسية الثلاثة لمنظمة التجارة العالمية (المادة 3 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، والمادة 17 من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، والمادة 3 من اتفاق تريبس)، على الرغم من أن المبدأ يتم التعامل معها بشكل مختلف قليلا في كل من هذه.

لا تنطبق المعاملة الوطنية إلا بعد دخول المنتج أو الخدمة أو بند الملكية الفكرية إلى السوق. ولذلك، فإن فرض رسوم جمركية على الاستيراد لا يشكل انتهاكا للمعاملة الوطنية حتى إذا لم تفرض على المنتجات المنتجة محليا ضريبة معادلة.

التجارة الحرة: تدريجيا، من خلال التفاوض.

ويعتبر تخفيض الحواجز التجارية أحد أكثر الوسائل وضوحا لتشجيع التجارة. وتشمل الحواجز المعنية الرسوم الجمركية (أو التعريفات الجمركية) وتدابير مثل حظر الاستيراد أو الحصص التي تحد من الكميات بشكل انتقائي. ونوقشت أيضا من وقت لآخر قضايا أخرى مثل الروتين وسياسات سعر الصرف.

ومنذ إنشاء مجموعة الغات في الفترة 1947-1947، كانت هناك ثماني جولات من المفاوضات التجارية. وتجري الآن جولة تاسعة، في إطار خطة الدوحة للتنمية. في البداية ركزت على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. ونتيجة للمفاوضات، انخفضت معدلات التعريفة الجمركية للبلدان الصناعية في منتصف التسعينيات على السلع الصناعية بشكل مطرد إلى أقل من 4 في المائة.

ولكن بحلول الثمانينيات، توسعت المفاوضات لتشمل الحواجز غير الجمركية على السلع، وإلى المجالات الجديدة مثل الخدمات والملكية الفكرية.

فتح الأسواق يمكن أن تكون مفيدة، ولكنها تتطلب أيضا التكيف. وتسمح اتفاقات منظمة التجارة العالمية للبلدان بإدخال تغييرات تدريجيا، من خلال "التحرير التدريجي". وعادة ما تمنح البلدان النامية وقتا أطول للوفاء بالتزاماتها.

إمكانية التنبؤ: من خلال الربط والشفافية.

وفي بعض األحيان، يمكن أن يكون الوعد بعدم رفع حاجز تجاري مهما بنفس الدرجة، ألن الوعد يعطي الشركات رؤية أوضح لفرصها المستقبلية. مع الاستقرار والقدرة على التنبؤ، يتم تشجيع الاستثمار، يتم إنشاء فرص العمل ويمكن للمستهلكين التمتع الكامل بفوائد المنافسة - اختيار وانخفاض الأسعار. إن النظام التجاري المتعدد الأطراف هو محاولة من الحكومات لجعل بيئة الأعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

وزادت جولة أوروغواي من الارتباطات.

النسب المئوية للتعريفة الجمركية قبل وبعد محادثات 1986-94.

(وهذه هي التعريفات الجمركية، لذلك لا يتم ترجيح النسب المئوية وفقا لحجم التجارة أو قيمتها)

وفي منظمة التجارة العالمية، عندما توافق البلدان على فتح أسواقها للسلع أو الخدمات، فإنها "تلزم" التزاماتها. بالنسبة للسلع، هذه الروابط تصل إلى سقوف على معدلات الرسوم الجمركية. وفي بعض الأحيان تفرض البلدان ضريبة على الواردات بمعدلات أقل من المعدلات المحددة. وكثيرا ما يحدث ذلك في البلدان النامية. وفي البلدان المتقدمة النمو، تكون المعدلات محملة بالفعل والمعدلات المحددة تميل إلى أن تكون هي نفسها.

ويمكن لأي بلد أن يغير روابطه، ولكن فقط بعد التفاوض مع شركائه التجاريين، مما قد يعني تعويضهم عن فقدان التجارة. وكان من بين إنجازات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف زيادة حجم التجارة بموجب التزامات ملزمة (انظر الجدول). في الزراعة، 100٪ من المنتجات لديها الآن التعريفات ملزمة. ونتيجة كل ذلك: درجة أعلى بكثير من الأمن في السوق للتجار والمستثمرين.

ويحاول النظام تحسين القدرة على التنبؤ والاستقرار بطرق أخرى أيضا. ويتمثل أحد الطرق في تثبيط استخدام الحصص وغيرها من التدابير المستخدمة لوضع حدود لكميات الواردات - يمكن أن تؤدي إدارة الحصص إلى مزيد من الشريط الأحمر والاتهامات باللجوء غير العادل. والهدف الآخر هو جعل القواعد التجارية للبلدان واضحة وعامة ("شفافة") قدر الإمكان. تتطلب العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من الحكومات الكشف عن سياساتها وممارساتها علنا ​​داخل البلد أو بإخطار منظمة التجارة العالمية. وتوفر المراقبة المنتظمة للسياسات التجارية الوطنية من خلال آلية استعراض السياسات التجارية وسيلة أخرى لتشجيع الشفافية على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء.

تشجيع المنافسة العادلة.

ووصفت منظمة التجارة العالمية أحيانا بأنها مؤسسة "تجارة حرة"، ولكنها ليست دقيقة تماما. ويسمح النظام بالتعريفات الجمركية، وفي ظروف محدودة، بأشكال أخرى من الحماية. وبصورة أدق، فهو نظام من القواعد المكرسة للمنافسة المفتوحة والعادلة وغير المشوهة.

والقواعد المتعلقة بعدم التمييز - الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية - مصممة لضمان شروط عادلة للتجارة. وكذلك تلك المتعلقة بالإغراق (التصدير بأقل من التكلفة للحصول على حصة في السوق) والإعانات. فالقضايا معقدة، وتحاول القواعد تحديد ما هو عادل أو غير عادل، وكيف يمكن للحكومات أن تستجيب، وخاصة عن طريق فرض رسوم إضافية على الواردات محسوبة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التجارة غير العادلة.

ويهدف العديد من اتفاقات منظمة التجارة العالمية الأخرى إلى دعم المنافسة العادلة: في مجالات الزراعة والملكية الفكرية والخدمات، على سبيل المثال. والاتفاق المتعلق بالمشتريات الحكومية (اتفاق "متعدد الأطراف" لأنه وقع عليه عدد قليل فقط من أعضاء منظمة التجارة العالمية) يوسع قواعد المنافسة لتشتريها آلاف الكيانات الحكومية في كثير من البلدان. وما إلى ذلك وهلم جرا.

• تشجيع التنمية والإصلاح الاقتصادي.

ويسهم نظام منظمة التجارة العالمية في التنمية. ومن ناحية أخرى، تحتاج البلدان النامية إلى المرونة في الوقت الذي تستغرقه لتنفيذ اتفاقات النظام. والاتفاقات نفسها ترث الأحكام السابقة من مجموعة "غات" التي تسمح بتقديم امتيازات خاصة وتسهيلات تجارية للبلدان النامية.

وأكثر من ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية هم من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى الاقتصادات السوقية. وخلال سبع سنوات ونصف من جولة أوروغواي، نفذ أكثر من 60 بلدا من هذه البلدان برامج تحرير التجارة بصورة مستقلة. وفي الوقت نفسه، كانت البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أكثر نشاطا وتأثيرا في مفاوضات جولة أوروغواي أكثر مما كانت عليه في أي جولة سابقة، بل كانت أكثر أهمية في جدول أعمال الدوحة الإنمائي الحالي.

وفي نهاية جولة أوروغواي، كانت البلدان النامية مستعدة للوفاء بمعظم الالتزامات المطلوبة من البلدان المتقدمة النمو. غير أن الاتفاقات لم تمنحهم فترات انتقالية للتكيف مع أحكام منظمة التجارة العالمية غير المألوفة وربما الأكثر صعوبة - ولا سيما بالنسبة لأفقر البلدان "الأقل نموا". وقال قرار وزارى تم اعتماده فى نهاية الجولة ان الدول الاكثر فقرا يجب ان تعجل بتنفيذ التزامات الوصول الى الاسواق حول السلع المصدرة من قبل الدول الاقل تقدما وانها تسعى الى زيادة المساعدات الفنية لها. وفي الآونة الأخيرة، بدأت البلدان المتقدمة النمو تسمح بالواردات الخالية من الرسوم الجمركية والحصص بالنسبة لجميع المنتجات تقريبا من أقل البلدان نموا. وعلى كل هذا، لا تزال منظمة التجارة العالمية وأعضائها يمرون بعملية تعلم. وتشمل خطة الدوحة الإنمائية الحالية شواغل البلدان النامية بشأن الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ اتفاقات جولة أوروغواي.

يجب أن يكون نظام التداول.

دون تمييز - لا ينبغي لأي بلد أن يميز بين شركائه التجاريين (يمنحهم "الدولة الأكثر رعاية" أو الدولة الأولى بالرعاية على قدم المساواة)؛ وينبغي ألا تميز بين منتجاتها أو خدماتها أو مواطنيها الأجانب (مع منحهم "معاملة وطنية")؛ أكثر حرية - الحواجز التي تنزل عن طريق التفاوض؛ يمكن للشركات الأجنبية والمستثمرين والحكومات أن تكون واثقة من أن الحواجز التجارية (بما في ذلك التعريفات والحواجز غير الجمركية) ينبغي ألا تثار بشكل تعسفي؛ "التعهدات" والالتزامات المتعلقة بفتح الأسواق "ملزمة" في منظمة التجارة العالمية؛ أكثر تنافسية - تثبيط الممارسات "غير العادلة" مثل إعانات التصدير ومنتجات الإغراق بتكلفة أقل للحصول على حصة في السوق؛ وأكثر فائدة للبلدان الأقل تقدما - مما يتيح لها مزيدا من الوقت للتكيف، وزيادة المرونة، والامتيازات الخاصة.

هذا يبدو وكأنه تناقض. وهو يقترح معاملة خاصة، ولكن في منظمة التجارة العالمية يعني في الواقع عدم التمييز - معاملة الجميع تقريبا على قدم المساواة.

هذا ما يحصل. ويعامل كل عضو جميع الأعضاء الآخرين على قدم المساواة مع الشركاء التجاريين "الأكثر تفضيلا". وإذا حسن بلد ما الفوائد التي يمنحها لشريك تجاري واحد، عليه أن يعطي نفس المعاملة "الأفضل" لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين حتى يظلوا جميعا "الأكثر رعاية".

إن حالة الدولة الأكثر رعاية لا تعني دائما المعاملة المتساوية. وأقامت المعاهدات الثنائية الأولى للدولة الأولى بالرعاية نوادا حصرية بين الشركاء التجاريين "الأكثر رعاية" في البلد. وبموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات) والآن منظمة التجارة العالمية، لم يعد نادي الدولة الأولى بالرعاية حصريا. ويكفل مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أن يعامل كل بلد أكثر من 140 عضوا من أعضائه على قدم المساواة.

الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف: إيجابيات وسلبيات وأمثلة.

5 الإيجابيات و 4 سلبيات على أكبر اتفاقات التجارة في العالم.

التعريف: الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف هي معاهدات تجارية بين ثلاث دول أو أكثر. وتقلل االتفاقيات التعريفات وتسهل على الشركات االستيراد والتصدير. ونظرا لأنها من بين بلدان كثيرة، يصعب التفاوض بشأنها.

وهذا النطاق الواسع نفسه يجعلها أكثر قوة من الأنواع الأخرى من الاتفاقات التجارية بمجرد توقيع جميع الأطراف. والاتفاقيات الثنائية أسهل للتفاوض ولكن هذه الاتفاقات لا تتعدى بلدين.

فهي لا تؤثر تأثيرا كبيرا على النمو الاقتصادي كما هو الحال بالنسبة للاتفاق المتعدد الأطراف.

خمسة مزايا.

إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تجعل جميع الموقعين يعاملون بعضهم بعضا. وهذا يعني أنه لا يمكن لأي بلد أن يقدم صفقات تجارية أفضل إلى بلد ما أكثر من غيرها. أن مستويات الملعب. وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة. وكثير منها أصغر حجما، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة. انظر المزيد عن مزايا حالة الأمة الأكثر رعاية.

والفائدة الثانية هي زيادة التجارة لكل مشارك. تتمتع شركاتهم بتعريفة منخفضة. وهذا يجعل صادراتها أرخص.

والفائدة الثالثة هي توحيد لوائح التجارة لجميع الشركاء التجاريين. الشركات توفر التكاليف القانونية لأنها تتبع نفس القواعد لكل بلد.

والميزة الرابعة هي أن البلدان يمكن أن تتفاوض بشأن صفقات تجارية مع أكثر من بلد واحد في كل مرة. تخضع اتفاقيات التجارة لعملية موافقة مفصلة.

وتفضل معظم البلدان التصديق على اتفاق واحد يغطي العديد من البلدان في وقت واحد.

وتنطبق الفائدة الخامسة على الأسواق الناشئة. وتميل الاتفاقات التجارية الثنائية إلى تفضيل البلد بأفضل اقتصاد. وهذا يضع الأمة الأضعف في وضع غير مؤات. ولكن جعل الأسواق الناشئة أقوى يساعد الاقتصاد المتقدم على مر الزمن.

ومع تطور هذه الأسواق الناشئة، يزداد عدد سكان الطبقة الوسطى. وهذا يخلق عملاء ثراء جديد للجميع.

أربعة عيوب.

وأكبر عيب للاتفاقات المتعددة الأطراف هو أنها معقدة. وهذا يجعلها صعبة وتستغرق وقتا طويلا للتفاوض. في بعض الأحيان، يعني طول التفاوض أنه لن يتم إطلاقا.

ثانيا، تفاصيل المفاوضات خاصة بممارسات التجارة والأعمال. وهذا يعني أن الجمهور غالبا ما يساء فهمها. ونتيجة لذلك، يتلقون الكثير من الصحافة والخلاف والاحتجاجات.

والعيب الثالث شائع في أي اتفاق تجاري. بعض الشركات والمناطق في البلاد تعاني عندما تختفي الحدود التجارية. لا يمكن للشركات الصغيرة أن تتنافس مع الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة. وغالبا ما تسحب العمال من خفض التكاليف. وينقل آخرون مصانعهم إلى بلدان ذات مستوى معيشي أدنى. وإذا كانت المنطقة تعتمد على تلك الصناعة، فإنها ستواجه معدلات بطالة مرتفعة. وهذا يجعل الاتفاقات المتعددة الأطراف غير شعبية.

وبعض الاتفاقات التجارية الإقليمية متعددة الأطراف. وأكبرها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تم التصديق عليها في الأول من يناير / كانون الثاني 1994. وتقع نافتا بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وزادت التجارة بنسبة 300 في المئة بين بدايتها وعام 2009. اكتشف ماذا يحدث إذا ترامب نفايات نافتا؟

تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا الوسطى وجمهورية الدومينيكان في 5 أغسطس / آب 2004. وقد ألغت منطقة التجارة الحرة الكرواتية التعريفات الجمركية على أكثر من 80 في المائة من الصادرات الأمريكية إلى ستة بلدان. وتشمل هذه البلدان كوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والسلفادور. وبحلول عام 2018، زادت التجارة بنسبة 71 في المئة أو 60 مليار دولار.

وكانت الشراكة عبر المحيط الهادئ أكبر من اتفاق نافتا. انتهت المفاوضات في 4 أكتوبر 2018. بعد أن أصبح رئيسا، انسحب دونالد ترامب من الاتفاق. ووعد باستبدالها باتفاقات ثنائية. وكانت الشراكة بين الولايات المتحدة و 11 دولة أخرى متاخمة للمحيط الهادئ. وكان من شأنه أن يزيل التعريفات الجمركية والممارسات التجارية الموحدة.

وجميع اتفاقات التجارة العالمية متعددة الأطراف. وأكثرها نجاحا هو الاتفاق العام بشأن التجارة والتعريفات الجمركية. وقد وقع مائة وثلاثة وخمسون دولة على اتفاق الغات في عام 1947. وكان هدفه هو تخفيض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية.

وفي أيلول / سبتمبر 1986، بدأت جولة أوروغواي في بونتا دل استي بأوروغواي. وركزت على توسيع نطاق الاتفاقات التجارية لتشمل عدة مجالات جديدة. وشملت هذه الخدمات والملكية الفكرية. كما حسنت التجارة في الزراعة والمنسوجات. وفي 15 نيسان / أبريل 1994، وقعت الحكومات المشاركة ال 123 الاتفاق في مراكش، المغرب. وقد خلق ذلك منظمة التجارة العالمية. وتولت إدارة المفاوضات العالمية المتعددة الأطراف في المستقبل.

وكان أول مشروع لمنظمة التجارة العالمية هو جولة الدوحة للاتفاقات التجارية في عام 2001. وكان ذلك اتفاقا تجاريا متعدد الأطراف بين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 149 عضوا. وستسمح البلدان النامية باستيراد الخدمات المالية، ولا سيما الخدمات المصرفية. وعند قيامهم بذلك، سيتعين عليهم تحديث أسواقهم. وفي المقابل، ستخفض البلدان المتقدمة النمو الإعانات الزراعية. ومن شأن ذلك أن يعزز نمو البلدان النامية التي تكون جيدة في إنتاج الأغذية. لكن ردهات المزارع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أوقفتها. ورفضوا الموافقة على خفض الدعم أو زيادة المنافسة الأجنبية. وتخلت منظمة التجارة العالمية عن جولة الدوحة في حزيران / يونيه 2006.

في 7 ديسمبر 2018، وافق ممثلو منظمة التجارة العالمية على ما يسمى حزمة بالي. واتفقت جميع البلدان على تبسيط المعايير الجمركية والحد من الروتين لتسريع التدفقات التجارية. الأمن الغذائي مسألة. وترغب الهند في دعم الأغذية حتى تتمكن من تخزينها لتوزيعها في حالة المجاعة. وتشعر بلدان أخرى بالقلق من أن الهند قد تفريغ الأغذية الرخيصة في السوق العالمية للحصول على حصة في السوق.

سياسة التنمية الدولية | ريفو إنترناتيونال دي بوليتيك ديفيلوبيمنت.

المعونة، الاقتصادات الناشئة والسياسات العالمية.

التحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف في معالجة أهداف السياسة العامة العالمية.

وعلى الرغم من زيادة قياسية في الصادرات السلعية العالمية بنسبة 14،5 في المائة، فإن آثار الأزمة المالية والركود العالمي لا تزال تعرقل الانتعاش الاقتصادي بشكل أسرع. وقد قوضت أسعار النفط المرتفعة نسبيا، إلى جانب استمرار البطالة والتدابير الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية، آفاق النمو في الأجل القصير.

وفي حين أن التجارة بين بلدان الجنوب لا تزال تنفجر، فإن الاختلالات التجارية - أي الفجوة بين الصادرات والواردات - اتسعت في عام 2018 مقارنة بعام 2009 (وإن كانت أصغر من مستويات ما قبل الأزمة). وفي الوقت نفسه، وصلت المفاوضات التجارية في إطار جولة الدوحة إلى طريق مسدود، مما أثار شكوكا بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية كمحفل تفاوضي. وفي ظل هذه الظروف، هل ينبغي للنظام أن يعيد التفكير في عملية صنع القرار التي تقوم على هيمنة الدول الأعضاء، ومبدأ توافق الآراء ومفهوم التعهد الواحد، كما اقترح بعض النقاد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن البدء في برنامج الإصلاح هذا في منظمة التجارة العالمية؟ وعلاوة على ذلك، فإن شلل النظام يثير أيضا، بالإضافة إلى المهمة التفاوضية لمنظمة التجارة العالمية، مسائل عاجلة بشأن قدرة النظام على الاستجابة للتحديات الملحة التي تواجه عصرنا، مثل التجارة وتغير المناخ، أو الأمن الغذائي وتقلب الأسعار.

الكلمات الدالة.

الكلمات الرئيسية المواضيعية & # 160 ؛:

الكلمات الرئيسية المؤسسية & # 160 ؛:

نص كامل.

"ما نراه اليوم هو الشلل في وظيفة التفاوض لمنظمة التجارة العالمية، سواء كان ذلك على الوصول إلى الأسواق أو على وضع القواعد. وما نواجهه هو عدم قدرة منظمة التجارة العالمية على التكيف والتكيف مع أولويات التجارة العالمية الناشئة، التي لا يمكن حلها من خلال الصفقات الثنائية. '

باسكال لامي، في اجتماع غير رسمي لرؤساء الوفود.

لجنة التفاوض التجارية، 26 تموز / يوليه 2018.

1 المقدمة.

1 الأزمة المالية 2008 - 2008 وأزمة الديون السيادية الحالية في أوروبا لم تبرز فقط المستوى العالي من الترابط الاقتصادي القائم في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضا التحديات المتزايدة في متابعة الإجراءات التعاونية الدولية للتصدي للتحديات الملحة للتنمية المستدامة. وفي عالم متعدد الأقطاب يتغير بسرعة تتغير فيه الثروات الاقتصادية تدريجيا نحو الشرق والجنوب، وتصبح فيه القيود على الموارد أكثر إلحاحا، يظل التعاون الدولي في أزمة. وقد أتاحت صعود البلدان الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل والانخفاض النسبي في القوى الاقتصادية التقليدية فرصا جديدة، كما يتضح من النمو غير المسبوق في التجارة بين بلدان الجنوب الذي لوحظ خلال العقد الماضي أو نحو ذلك. بيد أنه أدى أيضا إلى نشوء توترات جديدة، لا سيما بين البلدان ذات الفوائض التجارية الكبيرة والبلدان التي تعاني من عجز تجاري متزايد. وهذه التوترات متساوية في المفاوضات الدولية مثل المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ.

وفي الوقت نفسه، يقدر أن عدد الجياع قد وصل إلى مليار في عام 2009، مما أعاد الأمن الغذائي إلى أعلى جدول الأعمال السياسي. ومع استمرار النمو في الطلب في االرتفاع بوتيرة أسرع من الزيادة في العرض - ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض اإلنتاجية - من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة ومتقلبة في السنوات القادمة. وقد أسهمت عدة عوامل في تعزيز تقلب الأسعار: انخفاض المخزونات الناجمة عن خلافة العجز في الإنتاج المرتبط بالطقس، وتزايد الطلب على الوقود الحيوي، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي؛ غير أن هذه السياسات قد تفاقمت بسبب استجابات السياسة العامة مثل قيود التصدير.

(3) تتناقض هذه البيئة السريعة التغير والاحتياجات الملحة للعمل التعاوني الدولي لمعالجة الشواغل المتعلقة بالأمن الغذائي أو تغير المناخ أو اختلالات التجارة غير المستدامة تباينا حادا مع الشلل الحالي للنظام التجاري المتعدد الأطراف. وظلت جولة الدوحة للمفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية في مأزق منذ عدة أشهر دون أن تكون هناك وجهات نظر حقيقية للمستقبل القريب. وفي حين أن هناك عدة عوامل تفسر الجمود في المحادثات التجارية التي دامت عشر سنوات، فإن هذا الشلل يثير الشكوك حول مستقبل النظام التجاري المتعدد الأطراف.

4 كمساهمة في هذه المناقشة، يبحث هذا الفصل كيف سعى النظام التجاري المتعدد الأطراف إلى معالجة أهداف السياسة العامة العالمية، وكيف يمكن أن يفعل ذلك في المستقبل. وبعد استعراض موجز للاتجاهات الحالية في التجارة الدولية والتطورات الأخيرة التي أدت إلى الأزمة الراهنة في جولة الدوحة، ينظر القسم 3 في الخيارات الممكنة لإصلاح الطريقة التي تجري بها منظمة التجارة العالمية المفاوضات. وأخيرا، يركز القسم 4 على كيفية سعي منظمة التجارة العالمية إلى الاستجابة لأهداف محددة للسياسات العامة في الماضي - باستخدام حالة الأمن الغذائي كمثال - وما يخبرنا به هذا عن الطريقة التي يتصل بها النظام التجاري المتعدد الأطراف أهداف السياسات.

2 - السياق الدولي.

2-1 الاتجاهات الحديثة في التجارة الدولية.

(5) في أعقاب انخفاض حاد بنسبة 12 في المائة في عام 2009، زاد حجم صادرات السلع العالمية بنسبة قياسية بلغت 14،5 في المائة في عام 2018، مما سمح للتجارة العالمية بالانتعاش إلى مستويات ما قبل الأزمة. ويرافق هذا الرقم، وهو الأكبر منذ بدء جمع البيانات في عام 1950، زيادة قدرها 3،6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقا لمنظمة التجارة العالمية) منظمة التجارة العالمية، 2018 أ (، ينبغي أن يستقر نمو التجارة العالمية بنسبة 5.8 في المائة في عام 2018، مع زيادة بنسبة 2.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي (انظر الشكل 9-1). ومما لا يثير الدهشة أن آسيا سجلت أسرع نمو حقيقي في الصادرات - 23.1 في المائة - مع زيادة الصادرات الصينية واليابانية بنسبة 28.4 و 27.5 في المائة على التوالي. وفي الوقت نفسه، نمت تجارة البضائع بنسبة 10.8 في المائة في أوروبا، و 15.4 في المائة في الولايات المتحدة. وشكلت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عموما 45 في المائة من مجموع الصادرات العالمية، وهي أعلى حصة على الإطلاق (منظمة التجارة العالمية، 2018).

6 إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة الأمريكية يعني أن نمو التجارة بالدولار - بنسبة 22 في المائة - تجاوز الزيادة في الحجم. وعلى وجه الخصوص، شهدت المناطق التي تعتمد على صادرات الموارد الطبيعية - مثل أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية - نموا أقل في أحجام التجارة، ولكن زيادة كبيرة في قيمة الدولار من صادراتها. وارتفعت الصادرات الأفريقية بنسبة 6.5 في المائة من حيث الحجم، ولكن بنسبة 28 في المائة بالدولار. وبالمثل، نمت صادرات أمريكا اللاتينية بنسبة 6.2 في المائة فقط من حيث الحجم ولكن بنسبة 25 في المائة بالدولار (منظمة التجارة العالمية، 2018 ب).

الشكل 9.1 - صادرات السلع العالمية والناتج المحلي الإجمالي، 2008-11 (نسبة التغير *)

* نسبة التغير مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

المصدر: منظمة التجارة العالمية (2018b).

7 وفي الوقت نفسه، ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، زاد مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.185 إلى 1.244 تريليون دولار أمريكي في 2018، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة التدفق إلى البلدان النامية التي شكلت، إلى جانب الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، أي أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (الأونكتاد، 2018). كما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي من الاقتصادات الناشئة إلى مستويات قياسية، حيث توجه معظم استثماراتها نحو بلدان أخرى في الجنوب.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو مثيرة للإعجاب، فإن الزيادة في تجارة البضائع لعام 2018 لم تكن كافية لإعادة الصادرات إلى مستويات تتفق مع اتجاهات الفترة 1990-2008. وعلى صعيد االستثمار، وعلى الرغم من الزيادة بنسبة 5 في املائة مقارنة بعام 2009، ظلت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملي أدنى من متوسطها قبل األزمة) 2005-2007 (، وقلت بنسبة 37 في املائة عن ذروتها لعام 2007) األونكتاد، 2018 (. وبينما شهدت الاقتصادات الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا نموا سريعا، استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في التعاقد في البلدان المتقدمة النمو وأفريقيا وجنوب آسيا.

9 وبصورة أعم، ونظرا لأن الناتج العالمي في عام 2009 كان منخفضا، فإن منظمة التجارة العالمية ترى أنه من المتوقع تحقيق نمو أعلى في عام 2018، خاصة وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي غالبا ما وصل إلى 4 في المائة أو أكثر في السنوات الأخيرة (منظمة التجارة العالمية، 2018). وقد تفسر عدة عوامل سبب نمو التجارة والمخرجات بوتيرة أبطأ مما قد تكون عليه. وفي عام 2018، رفعت أسعار النفط المرتفعة نسبيا تكاليف الطاقة بالنسبة للأسر والأعمال التجارية. كما أثرت معدلات البطالة المرتفعة على الاستهلاك المحلي والطلب على الواردات في البلدان المتقدمة. وأخيرا، أدت المحاولات في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى للحد من العجز في الميزانية إلى خفض الإنفاق والإيرادات، مما قوض آفاق النمو على المدى القصير. ومن المرجح أن تظل الآثار السلبية للأزمة المالية والانكماش العالمي لبعض الوقت على الرغم من الارتداد القياسي للتجارة في عام 2018.

وفي الولايات المتحدة، استمر معدل الادخار الوطني المنخفض والاستهلاك الخاص المرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الحفاظ على الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مما أدى إلى تأجيج النمو السريع الذي تقوده الصادرات في الاقتصادات الناشئة. وعلى مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، أدت هذه التطورات إلى اختلالات كبيرة، مع تراكم عجز كبير في الحساب الجاري في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، وفائض كبير في الحساب الجاري في بلدان أخرى، ولا سيما الصين وألمانيا واليابان. وقد ولدت هذه بدورها توترات سياسية، واضحة في الجدل بين الولايات المتحدة والصين بشأن سياسات سعر الصرف. وفي عام 2018، ظلت االختالالت التجارية أقل من مستويات ما قبل األزمة، ولكن بالنسبة إلى معظم البلدان، باستثناء الصين، اتسعت الفجوة بين الصادرات والواردات مقارنة بعام 2009) انظر الشكلين 9.3 و 9.4 (. وكما يظهر الشكل 9.2، ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة من حوالي 550 مليار دولار أمريكي إلى 690 مليار دولار أمريكي، لكنه ظل أقل من 880 مليار دولار أمريكي في عام 2008. وفي الوقت نفسه، انخفض الفائض التجاري الصيني من نحو 300 مليار دولار أمريكي في عام 2008 إلى ما يزيد قليلا عن 180 دولارا مليار دولار في عام 2018. وفي عام 2018، اتسع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي إلى ما بعد مستويات عام 2009، على الرغم من فائض الميزان التجاري الألماني البالغ 200 مليار دولار، على الرغم من أن العجز الإجمالي في الاتحاد الأوروبي كان أقل من عام 2008. وكانت اليابان استثناء من الاتجاه العام نحو اختلالات أصغر، حيث تضاعفت فائضها التجاري أربعة أضعاف تقريبا في عام 2018 مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.

(11) هناك إجماع واسع النطاق على أن الاختلالات الحالية ليست مستدامة على المدى الطويل. وسوف تضطر المستويات المرتفعة باستمرار لاستهلاك الأسر المعيشية الممولة من الديون في الولايات المتحدة إلى العودة إلى مستويات تاريخية أقل قليلا (ماير، 2018). وفي الوقت نفسه، دفعت معدلات الاستهلاك المنخفضة والمدخرات الوطنية المرتفعة في الصين نداءات إلى بكين لتطوير سوقها الداخلي والانتقال تدريجيا من الاستثمار والتصدير إلى النمو الذي يقوده المستهلك. ومن المرجح أن تؤثر هذه الاتجاهات على حجم وتكوين الطلب العالمي في السنوات المقبلة. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن زيادة الاستهلاك الصيني قد لا تعوض بشكل كامل الانخفاض المحتمل في نمو الطلب الأمريكي، ولكن أيضا لأن الاقتصادين يميلان إلى استيراد سلال مختلفة من السلع، مع شراء الصين المزيد من المواد الخام والسلع والمواد الغذائية، على سبيل المثال. وما لم تعزز بلدان الفائض التجاري األخرى مثل ألمانيا أو اليابان أيضا استهالكها المحلي، فإن التغيرات في الطلب العالمي سيكون لها تداعيات سلبية كبيرة على صادرات البلدان النامية، وكذلك على العمالة - ال سيما في قطاعات التصنيع مثل المنسوجات والملابس) ماير، 2018 (.

الشكل 9.2 - الاختلالات التجارية في الاقتصادات المختارة، 2008-10 (بملايين الدولارات)

المصدر: منظمة التجارة العالمية (2018b).

12 - واصلت التجارة فيما بين بلدان الجنوب أيضا التوسع، وهي تمثل الآن نحو 50 في المائة من صادرات البلدان النامية. وقد تضاعفت أحجام التجارة في أفريقيا مع شركائها الناشئين بالقيمة الاسمية على مدى العقد وأصبحت الآن تبلغ 37 في المائة من إجمالي التجارة في القارة (أفدب إت آل.، 2018). وبينما تمثل الصين الشريك الناشئ الرائد في أفريقيا، بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة من حيث الحجم، فإن حجم تجارة القارة مع شركائها الناشئين الآخرين (مثل تركيا والبرازيل وكوريا والهند) أصبح الآن أكبر من تجارته مع الصين. وفي حين توفر هذه التطورات فرصا جديدة - أسواق التصدير، ونقل التكنولوجيا، والمساعدات وغيرها من أشكال التعاون - لا تزال الصادرات الأفريقية إلى البلدان النامية الأخرى تركز إلى حد كبير على المنتجات الأولية، مع وجود أدلة قليلة حتى الآن على أن التجارة فيما بين بلدان الجنوب قد دفعت إلى تحول هيكلي حقيقي.

الشكل 9.3 - الواردات والصادرات: الولايات المتحدة والصين، 2005-11 (بملايين الدولارات الأمريكية)

الشكل 9.4 - الواردات والصادرات: ألمانيا والاتحاد الأوروبي، 2005-11 (بملايين الدولارات الأمريكية)

2-2 انهيار مفاوضات جولة الدوحة.

14 ومنذ كانون الثاني / يناير 2018، استمرت جولة الدوحة في التراجع، حيث لم يتم إغفال المواعيد النهائية لإنهاء المحادثات التي دامت عشر سنوات في نهاية ذلك العام والقادم، ولم يعد لها الآن نهاية في الأفق. على مدار العام، دعت الولايات المتحدة مرارا إلى المشاركة الإلزامية في الاتفاقات "القطاعية" للمنتجات المصنعة، وذلك بسبب التعريفات المائلة عبر صناعة بأكملها. رفضت البرازيل والصين والهند مطالبة الولايات المتحدة للاقتصادات الناشئة الرئيسية بالاضطلاع بمسؤوليات معينة، وعارضت ادعاء واشنطن بأن مسودات نصوص ديسمبر / كانون الأول 2008 تعاقب الولايات المتحدة بشكل غير متناسب، حيث تدعو الولايات المتحدة بدلا من ذلك إلى توضيح التنازلات المحددة التي قد تقدمها واشنطن مقابل زيادة الوصول إلى الأسواق.

15 وفي الوقت نفسه، قدمت مجموعة البلدان النامية من مجموعة ال 33 مجموعة من المقترحات لصالح "آلية حماية خاصة" قوية يمكن أن تستخدمها للدفاع عن المنتجين الزراعيين المحليين من الزيادات المفاجئة في الواردات أو انخفاض الأسعار. وواصلت الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المصدرة الإصرار على ألا تقوض مواطن المرونة في البلدان النامية النمو في التجارة العادية.

(16) بعد إجراء عملية تقييم لم يسبق لها مثيل في آذار / مارس 2018، اجتمع الأعضاء خلال معظم السنة المتبقية في مختلف المجموعات الثنائية والمتعددة الأطراف غير الرسمية التي وصفها المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي بأنها "هندسة متغيرة". كما ظهرت التجارة فى المناقشات التى جرت على هامش اجتماعات منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ومنتدى التعاون الاقتصادى لاسيا والباسفيك / ابيك / وعلى جدول اعمال قمة تورنتو وسيول لمجموعة ال 20 من الاقتصادات الرائدة - فقط للمسؤولين لتجد أن مصالح القوى التجارية الكبرى لا تزال غير قريبة بما فيه الكفاية من أجل التوصل إلى اتفاق الدوحة في المستقبل القريب. وفي أوائل عام 2018، قدمت المكسيك والبرازيل مقترحات منفصلة بشأن كسر حالة الجمود في الدوحة، بما في ذلك إمكانية إجراء مقايضات بين مجالات التفاوض المنفصلة مثل الزراعة والسلع المصنعة، غير أن هذه البلدان لم تجد دعما يذكر في هيئة التجارة العالمية. واعترافا بأن الفجوات تزداد صعوبة، بدأ المفاوضون التجاريون مناقشة خيارات "الهبوط الناعم". وقد أكد الإفراج عن النصوص المنقحة أو وثائق العمل في أبريل / نيسان 2018 مخاوف من تعثر التقدم، حيث لم يتمكن بعض رؤساء المجموعات التفاوضية إلا من الإفراج عن تقارير "حالة اللعب" بدلا من مشاريع جديدة.

17 ثم بدأ الأعضاء مناقشات هادئة حول ما قد تبدو عليه "الخطة ب". وأعلن عن الخطة رسميا في أيار / مايو: سيضع الأعضاء الصيغة النهائية لحزمة صغيرة تركز على شواغل أقل البلدان نموا بالنسبة للوزراء الوزاريين في كانون الأول / ديسمبر، وستضع أيضا خطة عمل لحل المسائل المعلقة الأخرى. وبناء على إصرار الولايات المتحدة، تم توسيع الحزمة لتشمل قضايا غير أقل البلدان نموا أيضا. ومع ذلك، بدأت الحزمة بسرعة في كشفها حيث أصبح الأعضاء غير قادرين على الاتفاق على البنود التي تشمل أقل البلدان نموا والبلدان غير الأقل نموا. وقد ثبت أن التوصل إلى توافق في الآراء بعيد المنال بشأن القضايا الرئيسية الأربع التي سعت أقل البلدان نموا إلى تضمينها: إتاحة صادراتها بدون رسوم جمركية؛ والتنازل عن خدمات أقل البلدان نموا، و "خطوة إلى الأمام" بشأن القطن، وتحسين قواعد المنشأ. وبالمثل، لم تتمكن القوى التجارية من الاتفاق على العدد المتزايد من القضايا "غير المتعلقة بأقل البلدان نموا" التي تراوحت بين إعانات مصايد الأسماك وتسهيل التجارة والمنافسة التصديرية.

18 وبحلول آب / أغسطس، تحولت الخطة الوزارية التي عقدت في كانون الأول / ديسمبر 2018 بعيدا عن إنتاج مجموعة من البلدان الأقل نموا: قرر الأعضاء بدلا من ذلك التركيز على القضايا غير الدوحة وعلى خطة عمل ما بعد كانون الأول / ديسمبر لإبرام الدوحة، والنتائج المحتملة لأقل البلدان نموا.

3 - إدارة التجارة العالمية العادلة والشاملة للجميع.

19 وتفسر عدة عوامل عدم قدرة الأعضاء على اختتام المحادثات التجارية. ويشير البعض إلى أن عملية التفاوض أصبحت مسيسة ومعقدة إلى حد كبير، نظرا للتنوع المتنوع والتوقعات المتنوعة من عضوية منظمة التجارة العالمية المكونة من 153 بلدا. ويلوم آخرون صعود الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والصين والهند، إلى جانب تحالفات أكثر حزما في البلدان النامية. ولا يزال البعض الآخر يربطها بالأزمة المالية العالمية والصعوبات المحلية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي حالت دون قيام تلك البلدان بممارسة دور قيادي كامل في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وأخيرا، تغيرت مواقف البلدان ومصالحها التفاوضية على مر الزمن، مما يعكس ديناميات جيوسياسية في الوقت الحاضر. كل هذه العوامل ذات صلة، ولكن النقاد يشيرون بشكل متزايد إلى عيب أساسي أكثر في النظام، والذي يتعلق بالطريقة التي تجري بها المفاوضات. ولذلك، قال بعض المراقبين إن هناك حاجة إلى إصلاح شامل للنظام للتغلب على الشلل الحالي.

ويشير آخرون إلى أنه ليس بالضرورة الإجراءات المؤسسية لمنظمة التجارة العالمية التي أصابت المنظمة بالشل، بل هي الطريقة التي اختار بها الأعضاء استخدام قواعدها وممارساتها (رودريغيز مندوزا وويلك، 2018؛ رولاند، 2018). والواقع أن بعض الخبراء يجادلون بأن منظمة التجارة العالمية كانت بمثابة نظام نموذجي للحوكمة على الصعيد الدولي، ويعود ذلك أساسا إلى نظامها التلقائي لتسوية المنازعات القابلة للتنفيذ. وعلاوة على ذلك، من خلال مجموعة من القواعد والتخصصات، كما قيل، كانت منظمة التجارة العالمية ناجحة أيضا في منع النزعات الحمائية خلال الأزمة الاقتصادية.

(1) يقدم تقرير وارويك، على سبيل المثال، واحدا من أبرز عمليات المسح،

21 ومع ذلك، فإن النقاش حول الإصلاح المؤسسي - ما إذا كانت هناك حاجة إليه، وبأي شكل وعن طريق أي نوع من العمليات - استمر منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية لأول مرة (ديري-بيربيك ومونغل، 2009). وفي عام 2003، وبعد فشل مؤتمر كانكون الوزاري، قام باسكال لامي، وهو مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، بتأهيل منظمة التجارة العالمية على أنها "القرون الوسطى" ودعا إلى تجديد عملية صنع القرار (لامي، 2003). وفي السنوات الأخيرة، اقترحت جهات فاعلة مختلفة إصلاح كل جانب تقريبا من جوانب عمل منظمة التجارة العالمية - من التنظيم والإدارة من خلال إجراء المفاوضات التجارية وتسوية المنازعات، وبناء القدرات والتعاون مع المؤسسات الأخرى أو عامة الجمهور (ديير - بيربيك و مونجل، 2009). وكانت األهداف الكامنة وراء هذه المقترحات وسرعة اإلصالحات المقترحة متنوعة بالتساوي، بدءا من التحسينات اإلضافية إلى التغيرات الجذرية في طريقة عمل المؤسسة. وعلى الرغم من أن بعض الحكومات قد طرحت بعض المقترحات، فإن البعض الآخر طرحته الأوساط الأكاديمية ومعاهد البحوث والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الأخرى (1).وإن النظام المتعدد الأطراف نفسه لم يكن ثابتا في مواجهة هذه المطالب. وقد حدثت إصلاحات - أو تغييرات تدريجية - على عدد من الجبهات، بما في ذلك على مستوى الإدارة، وفي شفافية خارجية، ومشاركة عامة في إجراءات تسوية المنازعات، أو في الطريقة التي تجري بها المفاوضات (دير-بيربيك ومونغل، 2009). بيد أن هناك تباينا في وجهات النظر بشأن مدى استصواب هذه التغييرات وأثرها، وما إذا كانت تذهب إلى حد كاف.

2 عندما بدأت الحكومات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية في إطار مجموعة الغات في عام 1986،

22 أثار النقاش جدلا متجددا كما أعد الأعضاء للوزراء الوزاريين في تشرين الثاني / نوفمبر 2009. وبعد عشر سنوات من المفاوضات المعقدة التي اتسمت بمواعيد نهائية وفوائد جوهرية قليلة، جادل النقاد بأن قواعد الهيئة ومبادئها وممارساتها في صنع القرار، التي تم نقلها من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (غات)، هي ببساطة غير مناسبة للتحديات السريعة التغير في عصرنا. بل إن البعض يجادل بأن "المثلث الذهبي" ل "غات" و "منظمة التجارة العالمية" في صنع القرار - وهيمنة الأطراف المتعاقدة، ومبدأ توافق الآراء ومنطق "التعهد الواحد" - غير قادر على مواجهة تحديات الحوكمة التجارية العالمية الحديثة (كوتييه و إلسيغ، 2009).

(23) سيتطلب تعزيز أداء المفاوضات في منظمة التجارة العالمية تحقيق التوازن بين ثلاثة مطالب متنافسة: زيادة الكفاءة في إجراء المفاوضات؛ تعزيز الشرعية بما في ذلك عن طريق معالجة الشواغل المتعلقة بالسياسة العامة على نحو أفضل؛ وزيادة الشمولية، من أجل التغلب على أوجه عدم التماثل في السلطة وتعزيز النتائج المفيدة للطرفين. وتستعرض الأقسام التالية بعض الانتقادات وخيارات الإصلاح المقترحة لإجراء مفاوضات منظمة التجارة العالمية في ضوء هذه الأهداف.

3-1 مبادئ توافق الآراء والتعهد الوحيد.

3 يعود مبدأ الإجماع إلى منظمة التجارة الدولية ومعه e (.) 4 "باستثناء التحسينات والتوضيحات من وحدة إدارة السلامة، فإن السلوك والاستنتاج و (.)

(24) تسترشد مفاوضات منظمة التجارة العالمية بمبدأ توافق الآراء وفكرة أنها تمثل مشروعا واحدا. ولا يفسر توافق الآراء بأنه يتطلب إجماعا؛ ومع ذلك، 3 إذا لم تعترض أي دولة عضو حالي، يفترض الإجماع. ومن ناحية أخرى، يتطلب التعهد الوحيد أن تتفاوض جميع الأطراف على جميع المجالات وتعتمدها في نفس الوقت (4). ويستمد المبدأان مباشرة من طبيعة منظمة التجارة العالمية بوصفها منظمة يحركها الأعضاء. ومع اضطلاع الأمانة بدور هامشي تقريبا ومبدأ توافق الآراء على أساس المساواة في السيادة الذي يتخلل جميع مجالات ووظائف المنظمة، فإن هيمنة الأطراف المتعاقدة هي سمة رئيسية لها.

25 كل مفهوم يمكن أن ينظر إليه على أنه سيف ذو حدين. ومبدأ توافق الآراء مهم بالنسبة للبلدان النامية لأنه يضمن من الناحية النظرية أن لكل عضو حق النقض ضد أي قرارات بصرف النظر عن سلطته السياسية أو الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، فإن المشروع الوحيد قد دعم البلدان النامية في مناسبات عديدة، على سبيل المثال عندما أوقفت مجموعة من أعضاء أمريكا اللاتينية إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى أن قدمت تنازلات معينة ذات أهمية حيوية للبلدان النامية (كروم، 1995).

ومع ذلك، ينبغي النظر إلى كل من الركيزتين في سياق الاختلالات الشاملة في السلطة في منظمة التجارة العالمية. وفي الواقع العملي، يمكن للدول الأكثر ثراء أن تعقد محادثات تجارية رهينة أكثر سهولة من المحادثات الأكثر فقرا، لأنهم أكثر قدرة على تحمل الضغوط السياسية للانضمام إلى توافق الآراء حتى ضد المعارضة الكبيرة (شتاينبرغ، 2002؛ كوتييه أند إلسيغ، 2009؛ لو، 2009). وبالتالي، فإن مبدأ الإجماع أقل من الاعتماد الفعلي على قرار نهائي من عملية بناء توافق الآراء (إسماعيل وفيكرز، 2018). ولذلك تتحمل أكبر البلدان التجارية مسؤولية خاصة عن مساعدة البلدان على التوصل إلى اتفاق بتوجيه عملية بناء توافق الآراء وتيسير جو من الحلول التوفيقية. وهكذا يلاحظ إسماعيل وفيكرز أنه في جولة الدوحة، "تتقاسم البلدان المتطورة أيضا مسؤولية كبيرة - حتى المسؤولية - لإحباط عملية بناء توافق الآراء. ومن المثير للقلق أن نقاد مبدأ التوافق يثير شواغل الكفاءة فقط عندما لا تنضم البلدان النامية الصغيرة والاقتصادات الناشئة الأكبر حجما (مثل البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا) إلى توافق آراء البلدان المتقدمة (إسماعيل وفيكرز، 2018).

وهذا ينطبق أيضا على التعهد الوحيد واستخدام "الصلات" على التنازلات الشرطية في مجال واحد للتقدم في مجالات أخرى. وفي حین أن ھذه المبادئ یمکن أن تعزز من حیث المبدأ الحلول التوفیقیة من خلال ترکیز انتباه المفاوضین علی أکبر المکاسب، فإن الأعضاء في الممارسة العملیة یمیلون إلی الإفراط في التشدید علی الخسائر (فان غراستك أند Sauvé، 2006). وينطبق ذلك بشكل خاص على الجولة الحالية، حيث ال يسعى المفاوضون إلى إقامة روابط منتظمة بهدف تحقيق منافع طويلة األجل، بل يركزون بدلا من ذلك على تحقيق مكاسب قصيرة األجل ألسباب تكتيكية) رودريغيز ميندوزا أند ويلك، 2018 (. وإدخال الروابط يمنع بعض المناطق من المضي قدما مستقلا عن التقدم المحرز في مجالات أخرى. ونتيجة لذلك، لا يمكن التوصل إلى صفقات صغيرة، لأن المقترحات الجديدة تحث على زيادة الروابط.

ويمكن تلخيص المقترحات الرامية إلى إصلاح هذين المبدأين التفاوضيين الأساسيين (ديري بيربيك ومونغل، 2009) في فئتين: تلك التي أدخلت أنظمة مختلفة للتصويت، وتلك المتعلقة ب "اتفاقات هندسية متغيرة" بما في ذلك ما يسمى ب "متعدد الأطراف" و " الشامل ".

(5) لاحظ أن التصويت المرجح في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يستند إلى (.)

29 تتقاسم المقترحات المتعلقة بالتصويت المرجح (اقتراح واحد لإصلاح مبدأ التوافق) واتفاقات الكتلة الحرجة فكرة مشتركة. فالسلطة - سواء كان ذلك للتصويت أو لوضع جدول الأعمال أو المشاركة في المفاوضات - ستعكس الأهمية الاقتصادية للبلد. وبذلك يمكن أن يعكس توزيع الأصوات حصة البلد في التجارة العالمية، أو الناتج المحلي الإجمالي، أو مستوى انفتاح الأسواق. ويقترح بعض الخبراء أيضا مراعاة حجم البلد أو عدد السكان، معتبرا أن ذلك سيضمن تقاسم السلطة بشكل عادل بين البلدان المتقدمة والناشئة وغيرها من البلدان النامية (كوتييه و تاكينوشيتا، 2008؛ إلسيغ، 2009). غير أن الخبرة المكتسبة من مقاربات التصويت المرجح في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبين أن النهج يمكن أن يظهر بسهولة عدم تناظر القوة الحقيقية بدلا من التغلب على الاختلالات (لجنة وارويك، 2007).

(30) لا يعاني نظام التصويت الحالي من مجموعة كبيرة من البلدان الصغيرة التي تعرقل المفاوضات، بل بدلا من حفنة من البلدان القوية التي لا تستطيع التوصل إلى اتفاق فيما بينها. وقد يكون من الصعب إدخال البديل، وهو تصويت بالأغلبية البسيطة، لأنه سيقوض الموقف القوي حاليا للبلدان المتقدمة النمو من خلال تمكين مجموعات من البلدان الصغيرة من التغلب عليها. وتشير التجربة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن العديد من البلدان ستعارض بشكل منهجي إدخال أغلبية بسيطة (أنغي، 2005).

(31) مفهوم اتفاقات "الهندسة المتغيرة" بديل عن التعهد الوحيد. وعلى سبيل المثال، استخدمت الاتفاقات المتعددة الأطراف في الماضي. وهنا لا يشترط مشاركة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل التوصل إلى اتفاق، كما أن الأعضاء المهتمين أحرار في الانضمام إلى المفاوضات أم لا. وقد اقترح العديد من الخبراء إحياء وتعزيز هذا النهج (المجلس الاستشاري، 2004؛ إلسيغ، 2008). إن "النهج الجماهيري" الحرج مختلف قليلا، بمعنى أنه يتطلب أن يمثل الأعضاء المشاركون كتلة حرجة على الأقل أو عتبة معينة لقطاع ما قيد التفاوض على أساس المستوى الجماعي للنشاط الاقتصادي أو الإنتاج أو الاستهلاك أو الصادرات (جاكسون، 2001). ويرى المؤيدون أن إدراج حصة الواردات في العتبة من شأنه أن يكفل عدم إساءة استخدام المصدرين لاتفاقات الكتلة الحرجة من أجل مواءمة نظمها التصديرية على حساب المستوردين - وهي مسألة تعتبرها ذات أهمية متزايدة، على سبيل المثال، تواجه البلدان املنتجة للتكنولوجيا نقصا يف املواد اخلام الالزمة التي يتم استخراجها يف حفنة من البلدان) إكتسد، 2018d (. وتتراوح العتبات المقترحة بين 75 و 90 في المائة. ويرى المؤيدون أن العتبة يمكن أن تقترن بمتطلبات إدراج عدد أدنى من البلدان على الأقل. وإذا ما شيد المؤيدون بطريقة حساسة، فإن هذا الشرط الثاني يمكن أن يضمن شرعية كتلة حرجة معينة وليس كفاءتها فحسب. فعلى سبيل المثال، تشير لجنة وارويك إلى أن "منافع الرفاه العالمية الإيجابية، وحماية مبدأ عدم التمييز، واستيعاب آثار توزيع القواعد بشكل صريح"، يجب أن تكون جزءا من اعتبار الكتلة الحرجة، خاصة "عندما يتعلق الأمر بتشكيل جدول أعمال" (لجنة وارويك، 2007، 3).

ومع ذلك، لا بد من التنبه إلى أن معظم المقترحات المتعلقة بنهج الكتلة الحرجة تركز على المفاوضات بشأن الطرائق والامتيازات "النهائية" (وهي أساسا الوصول إلى الأسواق)، مما يحد من العتبات إلى الاعتبارات الاقتصادية البحتة. وبينما تتحرك منظمة التجارة العالمية نحو معالجة مجموعة أكبر من السياسات المتصلة بالتجارة، قد يكون مثل هذا المفهوم الشامل الحاسم غير مناسب. فالبلدان الصغيرة، على سبيل المثال، قد لا تملك حصة تصديرية أو استيرادية معينة في قطاع معين، وبالتالي فهي لا غنى عنها لكتلة حرجة، ولكنها ستتأثر تأثرا شديدا بأية قواعد جديدة - سواء على السلع الزراعية أو اللوائح الجديدة بشأن تجارة الخدمات. ويصدق هذا بصفة خاصة على أن "الاتجاهات في صنع القواعد" تستخدم بشكل متزايد كمرجع للتفسير القانوني والنهج التنظيمية الجديدة تستخدم كمرجع وحجة في مفاوضات غير مترابطة حتى الآن. ومن ثم فإن كل مفاوضات تتعلق أيضا بتشكيل اتجاهات السياسة والقانون العالميين.

6 'الاتفاقات والصكوك القانونية المرتبطة بها المدرجة في الملحق 4 (المشار إليها فيما يلي ب "

33 وثمة جانب آخر لا يزال موضع خلاف بين مؤيدي نهج الكتلة الحرجة هو طابع "الدولة الأكثر رعاية" للاتفاقات النهائية. ولا تنطبق الاتفاقات الحالية المتعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية (حيثما تكون هناك حاجة إلى كتلة حرجة) إلا بين الأعضاء الذين وقعوا عليها (6). وإذا ما تعزز هذا النهج، فإن هذا النهج ينطوي على إمكانية تحويل منظمة التجارة العالمية إلى منظمة جامعة تسهل ترتيبات المجموعات في الوقت الذي تفقد فيه أنشطتها المتعددة الأطراف، والطابع الشامل. ولتحقيق هذا القلق، تقترح المقترحات البديلة توسيع نطاق الحقوق والمنافع الناشئة عن اتفاقات الكتلة الحرجة على أساس الدولة الأولى بالرعاية إلى جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية (لجنة وارويك، 2007). وهذا يمكن أن يحافظ على الطابع المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية وبالتالي نزاهتها مع دعم المفاوضات "المسار السريع".

ومع ذلك، فإن هذا الأخير يثير بعض التساؤلات. أولا، على افتراض أن قطاعا معينا لا صلة له ببلد معين في الوقت الذي تم فيه التوصل إلى مفاوضات جماعية حرجة، فإنه لا يزال من غير الواضح كيف يمكن حث البلد على الانضمام إلى الاتفاق إذا كانت الفوائد تنطبق بالفعل على أساس الدولة الأولى بالرعاية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان سيطلب من بلد ما الانضمام إلى الاتفاق القائم أم أنه سيكون هناك خيار لإعادة التفاوض بشأن الشروط (هاربينسون، 2009). وفي حالة عدم السماح بأي تغييرات، يمكن للمجموعات القوية الآن أن تبرم اتفاقات تصبح ذات صلة بالبلدان النامية فقط في مرحلة لاحقة، ومن ثم تفرض شروطها وشروطها بصورة غير مباشرة. ويتبادر إلى الذهن في هذا الصدد الانتقادات المتعلقة بالاتجاه نحو التزامات منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى التزاماتها في اتفاقات التجارة الحرة والخوف من اتفاقية التجارة المضادة للتزييف (أكتا) التي تضع معيارا عالميا جديدا لحماية الملكية الفكرية (إكتسد، 2008b).

3-2 إعادة توجيه هيمنة الدول الأعضاء.

وفي حين أن بعض المقترحات التي نوقشت أعلاه قد تكون واعدة، لا يبدو أن استعراض إجراءات التصويت أو اتباع نهج جماعي حاسم بمعزل عن الإصلاحات الأخرى ينطوي على إمكانية تحقيق الأهداف الثلاثة لإصلاح منظمة التجارة العالمية بالكامل، أي الكفاءة والشرعية و الشمولية. وبدلا من ذلك، إذا ما نفذ المفهومان في أبسط أشكالهما، فإنهما ينطويان على خطر استبعاد البلدان الأصغر مما يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم التماثل في السلطة. كما أن أيا من الإصلاحات المقترحة لن يحل على الأرجح المأزق الحالي في جولة الدوحة الذي ينتج، إلى حد كبير، عن الخلافات السياسية بدلا من ضعف القواعد الإجرائية. وفي هذا الصدد، طعن بعض النقاد في طبيعة المؤسسة التي يحركها الأعضاء. وهم يجادلون بأن وجود أمانة أقوى لمنظمة التجارة العالمية يمكن أن يكون مفيدا، لا سيما في الأوقات التي يفشل فيها الأعضاء في بدء المداولات اللازمة أو حيث تشل المناقشات من جراء الإجراءات السياسية لكل دولة عضو. "إذا لم يكن الأعضاء مستعدين للدفاع عن المبادئ التي وافقوا عليها وتعزيزها، فإن الأمانة يجب أن تكون حرة في القيام بذلك"، وأشار تقرير ساذرلاند بالفعل في عام 2004 (المجلس الاستشاري، 2004).

(7) انظر على سبيل المثال "مذكرة بشأن الحاجة إلى تحسين الشفافية الداخلية والمشاركة"

36 Such proposals, however, need to be seen in the light of already existing criticism over a too powerful and partial WTO secretariat. The same stakeholders fear that strengthening the secretariat could create a strong institution following its own internal agenda.7 Consequentially, the challenge would be a strong, yet neutral secretariat. Proponents agree that this could only be guaranteed if member states were to ensure a constant participation and oversight. Efforts on strengthening the secretariat would thus focus primarily on increased political support by member states rather than a budgetary increase or a mandate extension as advocated by others. The idea behind this is to redirect but not replace the preponderant role of member states, i. e. to strengthen the WTO through increased policy deliberation among its members.

8 For instance, during the 7th Ministerial Conference in 2009, the delegation of Uruguay called upon (. )

37 One important starting point could be the election process of the Director General (Consultative Board, 2004; Steger, 2009). This process provides a critical opportunity to reflect on the most pressing challenges facing the organisation. If candidates were to take a strong position while countries provided them with clear indications on what is expected over the coming term, directors would receive a strong mandate to lead and guide even in critical times (Deere-Birbeck and Monagle, 2009, 74). The current practice of ‘nodding through’ rather than ‘electing’ a new Director General, without any internal and external reflection process, on the other hand, weakens the position of the Director General, the member states and the WTO as an institution (Keohane and Nye, 2000). A second point of entry could be the regular Ministerial Conferences. If members used the meetings to reflect on the standing of the WTO, the way forward and the actions expected in the coming years, the secretariat could guide the organisation accordingly over the coming months. In fact Ministerial Conferences were originally meant to provide for such a forum. Only with the launch of the Doha Round they have turned into pure negotiation gatherings. Numerous developing countries have consistently criticised this development.8.

3.3. Forum and process.

38 As described above, there has been no shortage of thoughtful ideas and recommendations from a variety of different sources and study groups. But some critics argue that these ideas have gone nowhere because they have had no process to feed into. Currently only one set of proposals is being discussed in a formalised manner at the WTO, namely those related to dispute settlement (WTO, 1999b). As foreseen by the original WTO agreements a special session of the Dispute Settlement Body (DSB) has been reviewing related reform proposals since 1997. Formally it proceeds outside of the Doha Round and is not part of the single undertaking. In practice, however, the review is used as a trade-off opportunity in the Doha Round which has prevented any conclusion over the last 14 years. To allow for a proper debate, other reform proposals will also need to be addressed in a formalised process at the WTO. Such a process would probably need to involve and engage trade ministers themselves to generate sufficient credibility and political traction. Ideally, the process should be co-chaired and co-owned by a developing and a developed country trade minister.

39 At the same time, the experience of the Dispute Settlement Understanding (DSU) review shows that any reform discussion must be de-linked from trade negotiations. ويمكن أن يكون إنفاذ مثل هذه المناقشة الموضوعية وغير القائمة على امتيازات أسهل إذا جرت مناقشة مقترحات إصلاح مختلفة في محفل مشترك له هدف مشترك وخطة عمل واحدة. Moreover, a joint process would facilitate the coordination of different reforms ensuring that the executive, legislative and judicial branches of the WTO do not develop in opposite directions but are mutually supportive.

40 A first opportunity to initiate such a process was missed at the 7th Ministerial Conference, in December 2009, essentially due to a lack of political will to push this agenda through. During the preparatory process and under the leadership of India, 18 developed and developing countries had proposed to address the need for an institutional reform in a formalised and long-term manner. The coalition, backed by almost the entire WTO membership, called upon the WTO to ‘[…] periodically engage in a process of review of its functioning, efficiency and transparency’ and upon the member states ‘[to] consider systemic improvements, as appropriate. […] to establish an appropriate deliberative process to review the organization’s functioning, efficiency and transparency and consider possible improvements, while bearing in mind the high priority […] attach[ed] to the successful conclusion of the DDA [Doha Development Agenda] negotiation’ (WTO, 2009).

41 However, the proposal was dropped from consideration following opposition from Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua and Venezuela ( ICTSD , 2009) . An earlier communication submitted by India in summer 2009, entitled ‘Strengthening the WTO’, likewise remained without further consideration ( Deere-Birbeck, 2009) . These missed opportunities further aggravate the dilemma of the WTO as political guidance becomes hampered at the very first stage ( Deere-Birbeck, 2009) . If the secretariat assumed a more active role in preparing ministerial conferences and guiding towards processes as those called upon by the country coalition, initial opposition might be overcome. As a formal forum for discussing reform proposals continues to be missing, this could be the first step towards reform.

4. The WTO and global public policy goals: the example of food security.

42 Beyond institutional reform, the current paralysis in the Doha Round is affecting the ability of the system to address pressing global challenges. Over the last 17 years, public perceptions of the organisation’s relevance and legitimacy have greatly depended on the degree to which it can credibly claim to be responding effectively to broader public policy demands in areas such as food security, environmental protection, labour standards and, more recently, the transition towards a low-carbon economy. However, the difficulty the WTO has experienced in bringing its troubled Doha Round talks to a successful conclusion is arguably hampering its ability to respond and adapt meaningfully to new public policy challenges.

43 From its inception in 1994 as an organisation outside the UN system, the WTO has consistently been obliged to demonstrate that its decision-making processes, rules and negotiating outcomes are consistent with broader public policy goals – in the areas of health, the environment or development, to name but a few. While calls for greater policy coherence have often come from the governments that constitute the membership of the global trade body, they have also come from civil society groups, the media and even from other intergovernmental agencies concerned with the relationship between trade and public policy objectives.

9 Policies directed at ensuring food security certainly reach beyond the trade arena. Investment in (. )

44 The evolution in the way in which food security concerns are addressed at the WTO can serve to illustrate the organisation’s attempt to take wider public policy goals into account.9 It also demonstrates the challenges that remain in establishing policy coherence with other global governance mechanisms, and in responding to the scale and ambition of the aspirations and commitments that governments have agreed to in the post-war period (United Nations General Assembly, 1948, art. 25; 1 966, art. 11; 2000, goal 1) (FAO, 1996, para. 2).

45 At the global level, evolving consumption patterns, combined with demographic changes, urbanisation and low agricultural productivity growth, are widely expected to mean that regional and international trade will play an increased role in many developing countries’ food security strategies. Combined with increased investment in agriculture, international trade mighthelp offset future climate-induced production decreases in certain regions, ensuring that local populations can purchase food that may be unavailable in sufficient quantities through domestic production.

10 ‘Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficie (. )

46 Two years before the 1996 World Food Summit agreed on a landmark definition10 of food security that is still widely used and accepted today, the concept was mentioned in the preamble to the Agreement on Agriculture at the end of the Uruguay Round, and in some paragraphs within the text of the accord. These included provisions dealing with export prohibitions and restrictions (article 12), subsidies for public stockholding for food security purposes (Annex 2, para. 3) and a clause permitting exemptions to be made from market access binding and reduction commitments (Annex 5, para. 1d). However, while food security is also related to numerous other aspects of the agreement, such as subsidy reform or market access considerations, it is not explicitly mentioned anywhere else in the text.

11 See, for example, proposals from the developing country ‘Like Minded Group’ (23 June 2000), G/AG/N (. )

47 As governments concluded the Agreement on Agriculture, they also finalised the Marrakech Decision (WTO, 1999c) on least developed and net-food importing developing countries, supposedly intended to ensure that these countries would remain able to purchase food from external sources ‘on reasonable terms and conditions’. The decision has since been widely criticised by developing countries, who have argued that loopholes in the text prevent them from requiring developed countries and the international financial institutions to implement its provisions.11 Essentially, the decision characterises the challenge that net food-importing countries could face as a trade and balance-of-payments problem rather than a food security problem, and provides a fairly limited set of solutions centring mainly on the provision of food aid.

48 Arguably, the way in which food security concerns have been approached in the multilateral trading system has evolved considerably since the end of the Uruguay Round, along with the way in which other public policy goals have been treated. In the years running up to the 2001 Doha ministerial conference, developing country governments expressed growing concern that they were ill-equipped to implement the Uruguay Round agreements, that the provisions of these agreements undermined domestic food security, or – as in the case of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) – that they had signed on to texts which affected their food security without fully understanding the practical and legal implications that might result. In some cases, these concerns were also echoed by development agencies and campaign groups, farmers’ organisations, research centres, academic experts and the staff of various intergovernmental organisations.

12 Cuba, Dominican Republic, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka (. ) 13 India (15 January 2001), G/AG/NG/W/102, wto/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd02_p(. ) 14 Domestic support measures that are exempt from reduction commitments on the basis that they cause (. )

49 In the summer following the WTO’s Seattle ministerial conference in 1999, a cross-regional group of 11 developing countries known as the Like-Minded Group submitted a proposal12 for a ‘development box’, under the built-in agenda of negotiations foreseen in article 20 of the Agreement on Agriculture. The sponsors called for a development box that would aim to ‘increase food security and food accessibility’ by allowing developing countries to select which products would be disciplined under the rules of the Agreement on Agriculture; allowing developing countries to re-evaluate and adjust their tariff levels; provide greater flexibility for developing countries to use limited amounts of trade-distorting support under the de minimis provision (WTO, 1999a, art. 6.4); and allowing developing countries to use the special safeguard clause. Measures to reform developed country subsidies and tariffs were also included as part of the same proposal. The Indian government echoed many of these proposals in an early 2001 submission13 calling for the establishment of a ‘food security box’, which also contemplated measures to reform rules on ‘green box’ subsidies.14 Several of the elements outlined in the development box proposal were later to appear, in modified form, in subsequent negotiating submissions and texts.

50 The Doha declaration launching a new round of trade talks – dubbed the ‘Doha Development Agenda’ by the WTO – also made explicit reference to food security goals. It stated that developing countries would be accorded special and differential treatment so as to enable them to take account effectively of their development needs, ‘including food security and rural development’ (WTO, 2001, para. 13). Such treatment was to be an ‘integral part’ of all elements of the negotiations, the declaration said, in language that was to be echoed in a large number of negotiating proposals submitted in the years that were to follow.

15 ‘Substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms o (. )

51 The dozens of proposals that invoked food security during the Doha Round, and in the years immediately before its launch, can be roughly divided into a handful of broad, non-exhaustive categories, largely reflecting the emphasis of the agriculture negotiations on four main areas15:

52 On market access, many developing countries sought to be granted greater flexibility on tariff commitments, and access to an agricultural safeguard that would allow themselves to shield producers from the effects of import surges or price depressions.

16 A provision allowing developing countries to exempt some input and investment subsidies from reduc (. )

53 Food security concerns were discussed in relation to trade-distorting support in general, but were also given particular attention in proposals for reform of the WTO’s green box, and for maintaining or expanding article 6.2 of the Uruguay Round Agreement on Agriculture.16.

54 The issue of food security also arose in negotiations on proposed new disciplines governing the provision of food aid, and in debates on export credits and other export competition issues.

55 Finally, importing countries in particular raised questions and concerns over food security in proposals on export restrictions (including export taxes and export prohibitions).

56 In each of these areas, different political constituencies and country grouping were active in seeking concessions.

17 See, for example, G-33 proposals: 1 June 2004 (JOB(04)/65); 3 June 2005 (JOB(05)/91); 12 Oct 2005 (. )

57 On special products and the special safeguard mechanism, a group of import-sensitive developing countries that came to be known as the G-33 argued in favour of greater flexibility on market access disciplines, on the basis that this was needed to safeguard the livelihoods, food security and longer-term development of their rural populations, including large numbers of small-scale producers that would be ill-equipped to compete with industrialised (and often also subsidised) agriculture elsewhere in the world.17 Analysis by the Food and Agriculture Organization (FAO), the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and the South Centre – including country level studies – helped contribute to the evolution of countries’ negotiating positions on these issues (Mably, 2007; Wolfe, 2009; ICTSD/FAO, 2007; Matthews, 2018).

18 See, for example, various exporting country proposals: 2 May 2006 (JOB(06)/135); 3 May 2006 (JOB(0 (. )

58 The G-33 proposed allowing developing countries to designate a limited set of products as ‘special’ based on objective indicators of food security, livelihood security and rural development. Such indicators included, for example, the share of local income spent on a particular product, employment by product, productivity levels, rates of self-sufficiency, or the contribution of a product to local nutrition. Based on this country-specific analysis the tariffs of the selected products would then qualify for gentler reduction under the Doha Round, or would even be exempt from any cuts. The G-33, however, encountered opposition to their proposals from developed countries seeking greater access to developing country markets, such as the US, but also from exporting developing countries, such as Argentina, Paraguay and Uruguay.18 Controversy over the special safeguard mechanism played a significant role in the breakdown of talks in July 2008 (ICTSD, 2008a).

59 Despite the disagreements in this area, the debate over special products in particular probably represents the most sophisticated attempt at defining food and livelihood security concerns in the WTO and how they relate to international trade. It is also symptomatic of how the discussion evolved over time in the trade body from a fairly narrow understanding of food security to a highly complex and differentiated approach based on indicators.

19 See African Group proposal, 20 Nov 2007 (JOB(02)/187).

60 Food security concerns were also given particular attention in the review of the criteria for green box subsidies, as well as in the negotiations on domestic support more generally. The African Group (a group of developing countries that seeks reform of developed country agriculture), along with the G-20, has sought to expand the flexibility that the green box allows developing countries in being able to use domestic support to pursue national development goals.19 Among other things, these proposals would involve modifying the language on support for public stockholding for food security purposes so as to remove the existing requirement that developing countries count purchases from low-income or resource-poor producers towards their ‘aggregate measure of support’ (AMS) – an upper ceiling which would be reduced as part of the Doha Round negotiations.

20 16 May 2006 (JOB(06)/145). 21 Arguably, civil society organisations also played an important role in highlighting some of these (. ) 22 See, for example, proposals dated 27 Sept 2002: Cairns Group (JOB(02)/132) and Canada (JOB(02)/131) 23 21 Dec 2000 (G/AG/NG/W/91), wto/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd11_nontrade_e. h(. ) 24 14 Dec 2000 (G/AG/NG/W/90), wto/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd11_nontrade_e. ht(. )

61 In addition to proposals favouring greater flexibility for developing countries to subsidise their own agriculture sectors, two other main trends can be identified in the discussions on green box reform and in the debate over domestic support more generally (Hepburn and Bellmann, 2009). وأول هذه القضايا هو القلق الذي أعربت عنه مجموعة العشرين، والمصدرون الزراعيون الفاعلون في مجموعة كيرنز، الذين جادلوا بأن الدعم المشوه للتجارة يقوض القدرة التنافسية والأمن الغذائي في البلدان التي لا تدعم قطاعاتها الزراعية (21) أن برامج الصندوق الأخضر قد تسبب أكثر من الحد الأدنى من تشويه التجارة، ودعت إلى تشديد معايير هذه المدفوعات ([22]). ويتسم الاتجاه الرئيسي الآخر بمقترحات البلدان التي تتمتع بقطاعات زراعية محمية للغاية ومدعومة بشدة، قاومت هذه المطالب. These countries – which include Japan23 and others in the G-10 coalition, as well as, to a lesser extent, the EU24 – have instead historically called for greater flexibility to allow WTO members to address ‘non-trade concerns’, including food security.

25 See WTO (2005), para. 6. The text further specifies:‘On food aid, we reconfirm our commitment to m (. ) 26 6 March 2006 (TN/AG/GEN/13). 27 25 Apr 2006 (JOB(06)/122). 28 7 Apr 2006 (JOB(06)/78).

62 Food security was also debated extensively in the negotiations over new rules on food aid. In exchange for agreeing, at the WTO’s Hong Kong Ministerial in 2005, to the elimination of export subsidies, the EU had pressed trading partners to adopt ‘disciplines on all export measures with equivalent effect’ – including food aid.25 At the heart of the debate was the notion that in-kind food aid or practices such as monetisation have sometimes disrupted local food markets and affected local producers. While members agreed that a ‘safe box’ would cover bona fide emergency situations, they also agreed to introduce rules that would prevent aid from undermining local producers in non-emergency situations. A proposal from the African and LDC groups26 formed the basis for negotiations, with further contributions from the European Community27 and the US28 – the world’s major provider of in-kind food aid (ICTSD, 2006).

29 Cairns Group, 21 Dec 2000 (G/AG/NG/W/93); Japan, 15 Nov 2002 (JOB(02)/164); Mauritius, 19 Nov 2002 (. )

63 While the impact of export restrictions on food security has been a concern of various WTO members since the start of the Doha Round,29 debate and controversy over this issue has recently intensified, as two episodes of unusually high food prices and predictions of a long-term upward price trend for agricultural products increase the pressure on food importing countries, especially in the developing world (ICTSD, 2018, 2018b, c). While net-food-importing countries have drawn on analysis (FAO et al., 2018) by FAO staff and other experts to argue that export restrictions endanger food security by exacerbating shortages and volatility on world markets, exporting countries have thus far resisted any attempts to introduce more systemic disciplines in this area that go beyond the relatively limited disciplines set out in the Agreement on Agriculture or contemplated in the latest draft Doha agriculture accord. In part, this may be because of the role such measures play in supporting a strategy of enhancing value-addition in the exporting countries’ agriculture sector, and partly because of concerns that they could serve a useful role in responding to potential domestic food shortages. However, possibly more important is a more generalised reluctance on the part of exporting countries to make concessions in the absence of more far-reaching disciplines on trade distortions on the import side.

64 Despite the post-2008 stalemate in the WTO’s Doha process, the same price trends and projections have helped to push food security back towards the top of the agenda in a number of political and policy-making processes, with the role of trade receiving some attention in this context. A series of high-level meetings – the G-8’s meeting in L’Aquila in 2008, the FAO’s World Summit on Food Security in 2009 and the G-20 gathering of agriculture ministers in 2018 – reflected the increased political importance being accorded to the question. However, while heads of state and ministers reaffirmed the importance of access to markets and pledged their commitment to raise agricultural productivity by boosting aid and investment, the WTO continues to be seen as the sole forum where concrete market access and subsidy commitments can be made. Even where agreement on trade-related measures has been reached, such as the G-20’s June 2018 accord on exempting humanitarian food purchases from export restrictions, governments have recommended that further action be taken at the WTO (ICTSD, 2018a). Other trade-related issues such as biofuel subsidies have proven to be too controversial to be addressed meaningfully by the G-8 or G-20 (Tangermann, 2018), leaving their food security implications unresolved for the time being.

65 The establishment of the UN’s High Level Task Force on the Global Food Security Crisis , the elaboration of its Comprehensive Framework of Action and the reform of the Committee on World Food Security (CWFS) were significant steps in the effort to improve global governance and enhance policy coherence in this area. The WTO, FAO and eight other relevant bodies also collaborated around the inter-agency report to the G-20 in the first half of 2018 (FAO et al., 2018). However, much more could still be done in this regard. Recent suggestions have included ensuring that the WTO Committee on Agriculture takes a more active role in reviewing food security issues related to trade, and strengthening the collaboration between the CWFS, the WTO, the World Bank and the Rome-based institutions (Ahmad, 2018). Reforming and improving the international governance framework is a necessary step towards overcoming current shortcomings on trade and food security, even though by itself it will not be sufficient to do so.

66 Measures to enhance policy coherence and to reform governance structures at the international level will, however, need to be accompanied by similar moves at the domestic level, especially in key countries. The disconnect between governance mechanisms responsible for development and aid, for the environment and for agricultural policy can mean that, for example, EU or US policies on farm subsidies may be at odds with policies pursued on related issues such as climate or poverty. Furthermore, to a great extent, the geopolitical tensions between countries and blocs that have thwarted progress on international trade issues are mirrored by similar tensions on climate change, food security and development issues more generally. Behind these lie configurations of domestic interests and political constituencies at the national and sub-national level. The shifting global economic landscape of the last decade has thrown up new opportunities and threats for different actors, in developed countries as well as in the so-called ‘emerging’ countries of the developing world, and created new challenges for the world’s poorest people – whether they live in the group of countries that the UN officially recognises as LDCs, or elsewhere.

67 Even among trade negotiators, there is a growing awareness that the multilateral trading system is proving increasingly incapable of demonstrating that it is flexible and adaptable enough to prove its relevance in a changing world. At the same time, negotiators are reluctant to abandon the investment that has been made in elaborating a package of farm trade disciplines that are perceived to go some way towards restructuring an agricultural trading system that has been heavily criticised for failing to deliver on a range of global public policy goals, including food security. Any decision to abandon the Doha talks, or place them in deep freeze, would arguably leave a large ‘Doha-shaped hole’: current patterns of trade-distorting support and tariff protection would remain unchanged, in addition to the new trade and food security challenges that are emerging. Until countries are able to resolve the growing contradictions between domestic policies on trade, food security, climate and international development, there is little prospect of achieving greater policy coherence in these areas at the global level.

5. Conclusion and the way forward.

68 The WTO is not what it used to be a decade or so ago. Many new developing countries have since joined, and shifts in the balance of global economic and political power have transformed the playing field. Accordingly, new needs and different expectations have emerged, including demands on the decision-making processes, and their fairness and transparency. As described above, modern global trade governance requires a careful balance between greater efficiency, legitimacy and inclusiveness. These objectives are not incompatible, but would require WTO members to move from essentially promoting their individual short-term mercantilist interests to developing a shared vision to effectively advance global public policy goals. Numerous proposals have been put forward to strengthen the multilateral trading system. But as for any intergovernmental institution, change must come, and be agreed to, from the inside. This calls for the establishment of an inclusive and bottom-up process, one that seeks input from all WTO members, as well as seeking submissions from the different actors in the international trade community. Only with such a process will ideas have a realistic chance to be considered, and be transformed into agents for strengthening the system.

30 See WT/GC/W/605, July 2009, wto/english/thewto_e/gcounc_e/meet_jul09_e. htm (accesse (. )

69 Years of near-exclusive focus on the Doha Round have inhibited institutional evolution and even diminished some of the WTO’s permanent, non-negotiating functions such as the work of the regular committees. Beyond the WTO negotiating function, there might be therefore merit in strengthening the work of the regular WTO committees. In the run-up to the 2009 Ministerial Conference, several such proposals were put on the table, notably by India.30 These covered a variety of issues such as the need to enhance the WTO trade information system by including data on non-tariff barriers; monitor developments in regional trade agreements (RTAs) and develop non-binding best practice guidelines for negotiating new RTAs; establish an ‘omnibus legal system’ that would address all forms of preferential market access for LDCs in a coherent way; address the increasing role of standards and standard-setting bodies in international trade. Many of these proposals are still relevant today.

70 Finally, in parallel with efforts to revive the Doha Round, members could undertake work on a number of pressing global challenges. These could include concerns around the trade dimension of food security, food prices and export restrictions; the potential trade impacts of emerging domestic policies designed to combat climate change; or highly controversial matters around exchange rate policies and current trade imbalances. This is not to say that the WTO should become the sole or even primary body to deal with these matters. Several other institutions such as the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FAO or IMF have indeed a major role to play in this area. The WTO, as the main organisation dealing with trade rules, should nevertheless contribute to addressing them insofar as they are linked to trade. Willingness to do so has already been expressed by a wide and cross-cutting segment of the WTO membership, but as a first step it might be more realistic to address these issues in a non-negotiating setting. In doing so, members could assess whether the WTO rule book is properly equipped to deal with emerging challenges or whether existing disciplines need to be clarified or amended. Existing institutional structures such as the Committee on Agriculture could be used for such an exercise. Precedents for doing so already exist. Singapore, for example, has recently made a submission to the regular session of the Committee on Trade and Environment to embark on work examining possible trade applications of border tax adjustment as a way to address competitiveness and carbon leakage concerns in climate change. Such an approach would enable the system to address challenges of the twenty-first century and prepare the ground for future negotiations when the political situation is ripe.

المراجع.

AFDB (African Development Bank), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), UNDP (United Nations Development Programme), UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) (2018) African Economic Outlook 2018 (Paris: OECD).

Ahmad, M. (2018) Improving the International Governance of Food Security and Trade (Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development).

Anghie, A. (2005) Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (Cambridge: Cambridge University Press).

المجلس الاستشاري للمدير العام (2004) مستقبل منظمة التجارة العالمية: معالجة التغييرات المؤسسية في الألفية الجديدة (جنيف: منظمة التجارة العالمية).

Cottier, T. and M. Elsig (2009) Reforming the WTO: The Decisions-Making Triangle Re-Addressed , paper presented at the World Trade Forum, World Trade Institute, University of Bern.

Cottier, T. and S. Takenoshita (2008) ‘Decisions-Making and the Balance of Powers in WTO Negotiations: Towards Supplementary Weighted Voting’, in Griller, S. (ed.) At the Crossroads: The World Trading System and the Doha Round (Vienna: Springer).

Croome, J. (1995) Reshaping the World Trading System (Geneva: World Trade Organisation – WTO).

Deere-Birbeck, C. (2009) Momentum Builds for Discussion of Reform at WTO Ministerial Conference , Global Economic Governance Programme’s blog, 20 November, globaleconomicgovernance/blog/2009/11/momentum-builds-for-discussion-on-wto-reform-at-wto-ministerial-conference/ (accessed on 27 September 2018).

Deere-Birbeck, C. and C. Monagle (2009) Strengthening Multilateralism: A Mapping of Selected Proposals on WTO Reform and Improvements in Global Trade Governance , discussion draft (Geneva/Oxford: ICTSD and Global Economic Governance Programme).

Elsig, M. (2008) The World Trade Organization at Work: Performance in a Member-Driven Milieu , paper presented at the Annual Convention of the International Studies Association, New York, 15–18 February.

Elsig, M. (2009) ‘WTO Decisions-Making: Can We Get a Little Help from the Secretariat and the Critical Mass’, in Steger, D. P. (ed.) Redesigning the World Trade Organization for the Twenty-first Century (Waterloo: Wilfrid Laurier University Press).

FAO (Food and Agriculture Organization), IFAD (International Fund for Agricultural Development), IMF (International Monetary Fund), OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), WFP (World Food Programme), World Bank, WTO, IFPRI (International Food Policy Research Institute) and the UN HLTF (High-Level Task Force) (2018) Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses (Rome: FAO), fao/fileadmin/templates/est/Volatility/Interagency_Report_to_the_G20_on_Food_Price_Volatility. pdf (accessed on 27 September 2018).

FAO (1996) Rome Declaration on Food Security and World Food Summit Plan of Action , W3613 (Rome: FAO).

Harbinson, S. (2009) The Doha Round: ‘Death-Defying Agenda’ or ‘Don’t Do it Again?’ , ECIPE (European Centre for International Political Economy) Working Paper no. 10 (Brussels: ECIPE).

Hepburn, J. and C. Bellmann (2009) ‘Doha Round Negotiations on the Green Box and Beyond’, in Meléndez-Ortiz, R., C. Bellmann and J. Hepburn (eds.) Agricultural Subsidies in the WTO Green Box: Ensuring Coherence with Sustainable Development Goals (Cambridge: Cambridge University Press).

Hufbauer, G. (2005) ‘Inconsistencies Between Diagnosis and Treatment’, Journal of International Economic Law ,8(2), pp. 291–7.

ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development) (2006) ‘EU Food Aid Paper Proposes Strict Disciplines to Prevent Commercial Displacement’, Bridges Weekly , 10(15), 3 May, ictsd/i/news/bridgesweekly/7394/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2008a) ‘Agricultural Safeguard Controversy Triggers Breakdown in Doha Round Talks’, Bridges Weekly , 12(27), 7 August, ictsd/i/news/bridgesweekly/18034/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD ( 2008b) ‘Concern Grows over New IP Agreement’, Bridges Monthly , 12(5), November, ictsd/downloads/bridges/bridges12-5.pdf (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2009) WTO Ministerial Conference Opens in Geneva: Expect No Surprises , Bridges Daily Update, 30 November, ictsd/i/wto/geneva/daily-updates-2009/geneva-2009-bridges-daily-updates/62462/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2018) ‘Under Threat of Higher Food Prices, WTO Members Debate Export Restrictions, Subsidies’, Bridges Weekly , 14(41), 24 November, ictsd/i/news/bridgesweekly/96974/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2018a) ‘G-20 Agriculture Ministers Unveil Plan to Tackle High Food Prices’, Bridges Weekly , 15(24), 29 June, ictsd/i/news/bridgesweekly/109720/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2018b) ‘OECD, FAO: No End for High Food Prices in Upcoming Decade’, Bridges Weekly , 15(23), 22 June, ictsd/i/news/bridgesweekly/109150/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2018c) ‘Agricultural Export Restrictions Spark Controversy at the WTO’, Bridges Weekly , 15(12), 6 April, ictsd/i/news/bridgesweekly/103579/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD ( 2018d) ‘Tensions Build over Chinese Rare Earth Quotas’, Bridges Trade BioRes , 11(16), 25 July, ictsd/i/news/biores/111203/(accessed on 27 September 2018).

ICTSD/FAO (2007) Indicators for the Selection of Agricultural Special Products: Some Empirical Evidence (Geneva: ICTSD).

Ismail, F. and B. Vickers (2018) ‘Towards Fair and Inclusive Decision-Making in WTO Negotiations’, in Deere-Birbeck, C. (ed.) Making Global Trade Governance Work for Development (Cambridge: Cambridge University Press).

Jackson, J. (2001) ‘The WTO “Constitution” and Proposed Reforms: Seven “Mantras” Revisited’, Journal of International Economic Law , 4(1), pp. 67–78.

Keohane, R. and J. Nye (2000) Between Centralization and Fragmentation: The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy , paper presented at the American Political Science Convention, Washington, DC, 31 August–3 September.

Lamy, P. (2003) After Cancun , Statements by Pascal Lamy, EU Trade Commissioner, at the Press Conference Closing the 5th WTO Ministerial Conference in Cancun on, 14 September , eurunion/news/press/2003/2003057.htm (accessed on 27 September 2018).

Low, P. (2009) WTO Decision Making for the Future , paper presented at Thinking Ahead on International Trade (TAIT) Inaugural Conference, Geneva, 17–18 September.

Mably, P. (2007) The Role of Research on Trade Policy Changes Affecting the Developing World: Group of 33 Influence at the World Trade Organization , Latin American Trade Network Working Paper no. 77 (Buenos Aires: Latin American School of Social Sciences), latn. ar/web/wp-content/uploads/2018/06/wp-77-Mably. pdf (accessed on 27 September 2018).

Matthews, A. (2018) The Impact of WTO Agricultural Trade Rules on Food Security and Development: An Examination of Proposed Additional Flexibilities for Developing Countries , IIIS (Institute for International Integration Studies) Discussion Paper no. 371 (Dublin: IIIS, Trinity College), tcd. ie/iiis/documents/discussion/pdfs/iiisdp371.pdf (accessed on 27 September 2018).

Mayer, J. (2018) Structural Change, Global Imbalances, and Employment in the Least Developed Countries , Policy Brief no. 1 (Geneva: ICTSD).

Oxfam (2002) Rigged Rules and Double Standards. Trade, Globalisation and the Fight Against Poverty (Brussels/Geneva/New York/Washington: Oxfam), maketradefair/assets/english/report_english. pdf (accessed on 27 September 2018).

Pauwelyn, J. (2005) ‘The Sutherland Report: A Missed Opportunity for Genuine Debate on Trade, Globalization and Reforming the WTO’, Journal of International Economic Law , 8(2), pp. 329–46.

Rodriguez Mendoza, M. and M. Wilke (2018) ‘Revisiting the Single Undertaking: Towards a More Balanced Approach to WTO Negotiations’, in Deere-Birbeck C. (ed.) (2018) Making Global Trade Governance Work for Development (Cambridge: Cambridge University Press).

Rolland, S. (2018) ‘Redesigning the Negotiation Process at the WTO’, Journal of International Economic Law , 13(65), pp. 65–110.

Steger, D. (ed.) (2009) ‘Why Institutional Reform of the WTO is Necessary’, in Redesigning the World Trade Organization (Waterloo: Wilfrid Laurier University Press), pp. 3–11.

Steinberg, R. (2002) ‘In the Shadow of Law or Power? Consensus-Based Bargaining and Outcomes at the GATT/WTO’, International Organizations , 56(2), pp. 339–74.

UNCTAD (2018) World Investment Report 2018, Non-Equity Modes of International Production and Development (Geneva: UNCTAD).

United Nations General Assembly (2000) United Nations Millennium Declaration . A/RES/55/2 (New York: United Nations).

United Nations General Assembly (1948) Universal Declaration of Human Rights (New York: United Nations), un/en/documents/udhr/ (accessed on 27 September 2018).

United Nations General Assembly (1966) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (New York: United Nations), www2.ohchr/english/law/cescr. htm (accessed on 27 September 2018).

Van Grasstek, C. and P. Sauvé (2006) ‘The Consistency of WTO Rules: Can the Single Undertaking be Squared with Variable Geometry’, Journal of International Economic Law , 9(4), pp. 837–64.

Warwick Commission (2007) The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward? (Coventry: Warwick University).

Wolfe, R. (2009) ‘The Special Safeguard Fiasco in the WTO: The Perils of Inadequate Analysis and Negotiation’, World Trade Review , 8(4), pp. 517–44.

WTO (1999a) ‘Agreement on Agriculture’, in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

WTO (1999b) ‘Decision on the Application and Review of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes’,in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

Warwick Commission (2007) The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward? (Coventry: The University of Warwick).

WTO (1999c) ‘Decision on Measures Concerning the Possible Negative Effects of the Reform Programme on Least-Developed and Net Food-Importing Developing Countries’, in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

WTO (1999d) ‘Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization’,in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

WTO (2001) Doha Ministerial Declaration , WT/MIN(01)/DEC/1 (Doha: WTO).

WTO (2005) Hong Kong Ministerial Declaration , WT/MIN(05)/DEC (Hong Kong: WTO).

WTO (2009) Strengthening the WTO , WT/MIN(09)/W/1, Communication from Australia, Brazil, Canada, China, Hong Kong China, European Communities, India, Japan, Korea, Malaysia, Mauritius, Mexico, Norway, South Africa, Switzerland, Turkey, United States and Uruguay (Geneva: WTO).

WTO (2018a) World Trade Report 2018. The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-existence to Coherence (Geneva: WTO).

WTO (2018b) Quarterly World Merchandise Trade by Region and Selected Economies (Geneva: WTO), wto/english/res_e/statis_e/quarterly_world_exp_e. htm (accessed on 8 November 2018).

1 The Warwick Report , for example, provides one of the most notable and comprehensive stock-taking exercises produced by non-governmental experts (Warwick Commission, 2007). Another critical milestone in this debate was the report commissioned in 2003 by Dr Supachai Panitchpakdi, then Director General of the World Trade Organization (WTO), to a panel of experts chaired by the former Director General of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Peter Sutherland, on ‘ The Future of the WTO: Addressing Institutional Challenges in the New Millennium’ . Despite its comprehensive analysis and concrete recommendations, the Sutherland Report was, however, criticised as a defence of the status quo , produced by insiders, thus lacking novel approaches (Hufbauer, 2005; Pauwelyn, 2005). As such it did not provide the necessary impetus to initiate a structured discussion among members.

2 When governments launched the Uruguay Round of trade negotiations under the GATT in 1986, the declared aim was not to establish a standing global organisation on trade governance. What later became the WTO, only emerged over the last few months of the almost eight years’ lasting negotiations. When members realised that the trade package to be presented at the end of the negotiation round would include new areas such as intellectual property rights and services, the need arose to discuss processes and structures that would ensure the coherence of these different agreements. The decision to establish the WTO finally stemmed from that discussion and other related considerations in the negotiation Group on the Functioning of the GATT (FOGS). Since no systemic, long-term negotiations had taken place on a potential international organisation, most agreements (with the exception of the Dispute Settlement Understanding (DSU) which had been revised completely during the Uruguay Round) thus replicate the principles that have served that GATT for the last five decades. Moreover, when members launched the ongoing Doha Round they referred back to the negotiation principles used during the Uruguay Round, namely the principles of consensus and single undertaking. See Rodriguez Mendoza and Wilke (2018).

3 The consensus principle dates back to the International Trade Organization (ITO) and with it the early beginnings of the GATT. See Ismail and Vickers (2018).

4 ‘With the exception of the improvements and clarifications of the DSU, the conduct, conclusion and entry into force of the outcome of the negotiations shall be treated as parts of a single undertaking. However, agreements reached at an early stage may be implemented on a provisional or a definitive basis. Early agreements shall be taken into account in assessing the overall balance of the negotiations’ (WTO, 2001, para. 47).

5 Note that weighted voting at the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) is based on the level of a country’s financial contribution to the organisation’s budget. Currently the United States holds roughly 17 per cent of the votes, with the G-7 holding a total of 45 per cent. WTO-related proposals certainly differ from this, yet there are important lessons to be learnt from the World Banks’ and IMF’s experience with ‘power-based’ voting.

6 ‘ The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as ‘Plurilateral Trade Agreements’) are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them’ (WTO, 1999d, Article II:3).

7 See for instance the 2003 ‘Memorandum on the Need to Improve Internal Transparency and Participation in the WTO’ by the Third World Network, Oxfam International, Public Services International, World Wildlife Fund International, The Center for International Environmental Law, Focus on the Global South, The Institute for Agriculture and Trade Policy, The Africa Trade Network, The International General and Trade Network, and the Tebtebba International Centre for Indigenous Peoples’ Rights, 13 July 2003.

8 For instance, during the 7th Ministerial Conference in 2009, the delegation of Uruguay called upon the WTO members to ‘not confuse the […] Ministerial with [various kinds of negotiation sessions]. There would be no justification for continuing to postpone the regular revocation of the topmost body of the WTO, particularly in the current world economic and trade environment, which requires international cooperation, direct political involvement at the multilateral level, and strong credible institutions’ (WTO, 2009).

9 Policies directed at ensuring food security certainly reach beyond the trade arena. Investment in the agriculture sector, land rights and access to water and other natural resources are of equal importance in this context. However, the following discussion will be limited to the interface of the multilateral trading system and food security.

10 ‘Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life’(FAO, 1996).

11 See, for example, proposals from the developing country ‘Like Minded Group’ (23 June 2000), G/AG/NG/W/13; Kenya (12 March 2001), G/AG/NG/W/136; and Small Island Developing States (29 December 2000), G/AG/NG/W/97, wto/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd02_props1_e. htm (accessed on 27 September 2018).

12 Cuba, Dominican Republic, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka and El Salvador (23 June 2000), G/AG/NG/W/13, wto/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd02_props1_e. htm (accessed on 27 September 2018).

14 Domestic support measures that are exempt from reduction commitments on the basis that they cause not more than minimal distortion of trade or production, set out in Annex 2 of the Agreement on Agriculture.

15 ‘Substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies; and substantial reductions in trade-distorting domestic support’ (WTO, 2001, para. 13).

16 A provision allowing developing countries to exempt some input and investment subsidies from reduction commitments.

17 See, for example, G-33 proposals: 1 June 2004 (JOB(04)/65); 3 June 2005 (JOB(05)/91); 12 Oct 2005 (JOB(05)/230); 22 Nov 2005 (JOB(05)/304); 22 Nov 2005 (JOB(05)/303); 11 May 2006 (JOB(06)/143); 7 June 2006 (JOB(06)/173); 16 June 2006 (JOB(06)/189/Rev.1); 28 Mar 2007 (JOB(07)/35); 3 June 2008 (JOB(08)/47); 28 Jan 2018 (TN/AG/GEN/30).

18 See, for example, various exporting country proposals: 2 May 2006 (JOB(06)/135); 3 May 2006 (JOB(06)/137); 20 February 2008 (JOB(08)/6); 8 April 2008 (JOB(08)/24).

19 See African Group proposal, 20 Nov 2007 (JOB(02)/187).

20 16 May 2006 (JOB(06)/145).

21 Arguably, civil society organisations also played an important role in highlighting some of these connections. See, for example, Oxfam (2002).

22 See, for example, proposals dated 27 Sept 2002: Cairns Group (JOB(02)/132) and Canada (JOB(02)/131).

25 See WTO (2005), para. 6. The text further specifies:‘On food aid, we reconfirm our commitment to maintain an adequate level and to take into account the interests of food aid recipient countries. To this end, a “safe box” for bona fide food aid will be provided to ensure that there is no unintended impediment to dealing with emergency situations. Beyond that, we will ensure elimination of commercial displacement. To this end, we will agree effective disciplines on in-kind food aid, monetization and re-exports so that there can be no loop-hole for continuing export subsidization.’

26 6 March 2006 (TN/AG/GEN/13).

27 25 Apr 2006 (JOB(06)/122).

28 7 Apr 2006 (JOB(06)/78).

29 Cairns Group, 21 Dec 2000 (G/AG/NG/W/93); Japan, 15 Nov 2002 (JOB(02)/164); Mauritius, 19 Nov 2002 (JOB(02)/182); Cuba, 20 Jan 2003 (JOB(02)/190/Corr.1; Korea, 18 Dec 2002 (JOB(02)/220); Japan, 28 Feb 2003 (JOB(03)/41; G-20), 18 May 2006 (JOB(06)/147); Japan and Switzerland, 30 Apr 2008 (JOB(08)/34); Net Food-Importing Developing Countries, 6 Apr 2018 (JOB/AG/18).

List of illustrations.

استشهد بهذه المقالة.

Electronic reference.

Christophe Bellmann , Jonathan Hepburn and Marie Wilke , « The Challenges Facing the Multilateral Trading System in Addressing Global Public Policy Objectives », International Development Policy | Revue internationale de politique de développement [Online], 3 | 2018, Online since 27 February 2018, connection on 27 December 2017. URL : journals. openedition/poldev/1012 ; DOI : 10.4000/poldev.1012.

About the authors.

Christophe Bellmann.

Programmes Director at the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). He has previously worked for the Swiss Coalition of Development Organisations. He also was a Research Associate at the Economic Commission for Latin America and the Caribbean in Santiago.

By this author.

Jonathan Hepburn.

Agriculture Programme Manager, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Before joining ICTSD, he represented Oxfam International at the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) in Washington, and led Oxfam’s global campaign on aid, debt and the Millennium Development Goals. He previously worked on trade, development and human rights issues at the Quaker United Nations Office in Geneva.

By this author.

Marie Wilke.

International Trade Law Programme Officer at the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Previously she worked for the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and for the German Federal Ministry of Economics and Technology. She holds a law degree from Hanse Law School and an LLM in Public International Law from Helsinki University (summa cum laude).

Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

فهرس.

Full text issues.

Alternative Pathways to Sustainable Development 8.2 | عام 2017.

Sustainable Food Consumption, Urban Waste Management and Civic Activism 8.1 | عام 2017.

Articles 8.1 8 | عام 2017.

Development as a Battlefield 7 | عام 2017.

Combining Economic and Political Development 7.1 | عام 2018.

Articles 7.1 6.2 | عام 2018.

Articles and Debates 6.2 6 | عام 2018.

Large-Scale Land Acquisitions 5.3 | عام 2017.

Articles and Debates 5.3 5.2 | عام 2017.

Articles and Debates 5.2 5 | عام 2017.

Education, Learning, Training 4.3 | عام 2018.

Articles and Debates 4.3 4.2 | عام 2018.

Articles and Debates 4.2 4 | عام 2018.

Religion and development 3 | عام 2018.

Aid, Emerging Economies and Global Policies 2 | عام 2018.

Energy and Development 1 | عام 2018.

Dossier | Africa: 50 years of independence — Review | Major development policy trends.

All issues.

About the Journal.

تابعنا.

النشرات الإخبارية.

In collaboration with.

Electronic ISSN 1663-9391.

Newsletters and alerts Newsletter Subscribe to the newsletter Alerts and subscriptions Alert service OpenEdition Freemium.

Informations Title: International Development Policy | Revue internationale de politique de développement Briefly:

Peer-reviewed journal that promotes cutting-edge research and policy debates on global development. Published by the Graduate Institute | Geneva, it links up with international policy negotiations involving Geneva-based organisations.

التسهيلات التجارية متعددة الأطراف - متف.

ما هو "مرفق التداول متعدد الأطراف - متف"

إن التسهيلات التجارية المتعددة الأطراف (متف) هي مصطلح أوروبي لنظام تجاري يسهل تبادل الأدوات المالية بين أطراف متعددة. تسمح التسهيالت التجارية متعددة األطراف للمشاركين في العقد المؤهلين بجمع ونقل مجموعة متنوعة من األوراق المالية، ال سيما األدوات التي قد ال يكون لها سوق رسمية. وكثيرا ما تكون هذه المرافق أنظمة إلكترونية يسيطر عليها مشغلون معتمدون في السوق أو بنوك استثمارية أكبر. وعادة ما يقدم التجار الطلبات إلكترونيا، حيث يتم استخدام محرك برامج مطابقة لإقران المشترين مع البائعين.

تراجع "التسهيلات التجارية المتعددة الأطراف - متف"

توفر التسهيلات التجارية متعددة الأطراف للمستثمرين الأفراد والشركات الاستثمارية مكانا بديلا للتداول في البورصات الرسمية. قبل إدخالها، كان على المستثمرين الاعتماد على البورصات الوطنية للأوراق المالية مثل يورونكست أو بورصة لندن (لس). وسرعان ما ساعدت سرعات المعاملات، وانخفاض التكاليف، وحوافز التداول، صناديق التجارة المتطورة على زيادة شعبية في أوروبا، على الرغم من أن بورصة ناسداك أومكس أوروبا قد أغلقت في عام 2018 حيث تواجه صناديق متفس المنافسة الشديدة مع بعضها البعض والتبادلات المعمول بها.

ولديها صكوك أقل تقييدا ​​حول دخول الأدوات المالية للتداول، مما يسمح للمشاركين بتبادل الأصول الأكثر غرابة. على سبيل المثال، يوفر لماكس تبادل العملات الأجنبية الفوركس والمعادن الثمينة التداول. وقد أدى إدخال صناديق التمويل املتعدد إىل زيادة التجزؤ يف األسواق املالية، حيث ميكن اآلن إدراج أمن واحد يف أماكن متعددة. استجاب الوسطاء من خلال تقديم التوجيه النظام الذكي وغيرها من الاستراتيجيات لتأمين أفضل الأسعار بين هذه الأماكن كثيرة.

كما قامت بعض البنوك الاستثمارية - التي كانت تقوم بالفعل بتشغيل أنظمة عبور داخلية - بتحويل نظمها الداخلية إلى صناديق متوسطة الأجل. من أجل التبادل، أنشأ بنك يو بي إس صندوق متف الذي يعمل جنبا إلى جنب مع أنظمة المعابر الداخلية، في حين تخطط بنوك الاستثمار الدولية الأخرى، مثل غولدمان ساكس، لإطلاق صناديق متفس الخاصة بها. وتتمتع بنوك الاستثمار هذه بمزيد من وفورات الحجم للتنافس مع أسواق الأوراق المالية التقليدية، ويمكن تحقيق أوجه التآزر مع عملياتها التجارية القائمة.

في الولايات المتحدة، ويعادل ما يعادل متفس المعروفة باسم أنظمة التداول البديلة (أتس). وتنظم هذه المنشطات باعتبارها تجار الوساطة بدلا من التبادلات في معظم الحالات، ولكن يجب أن لا تزال معتمدة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة وتلبية بعض القيود. في السنوات الأخيرة، كثفت اللجنة العليا للانتخابات أنشطتها التنفيذية المحيطة بالمنشطات الأمفيتامينية في خطوة يمكن أن تمتد إلى متفس في أوروبا. وينطبق ذلك بشكل خاص على الأحواض المظلمة وغيرها من المنشطات الأمفيتامينية التي تكون غامضة نسبيا ويصعب تداولها وقيمتها. وأكثر المنشطات الأمفيتامينية المعروفة على نطاق واسع في الولايات المتحدة هي شبكات الاتصالات الإلكترونية (إين) - التي تسهل الطلبات.

Trade Negotiations Insights.

Trade and Sustainable Development News and Analysis on African, Caribbean and Pacific countries - Discontinued.

Where Aid for Trade is failing and why: The example of Malawi.

In 2005 the World Trade Organisation launched the Aid for Trade (AfT) concept in a bid to strengthen the participation of developing countries in the multilateral trading system. AfT is proving to be an effective tool for countries that have recognized the potential of AfT for development and that have internalised trade in their national development plans. Such countries include Cambodia, Vietnam, Rwanda and Ghana.

However it is also proving to be ineffective in countries that have failed to reconcile the trade and development spheres. What should be the response of the trade and development communities in such countries?

Many trade officials, international trade organisations, donors and academics would argue that it is those countries' responsibility to step up to the challenge of reconciling trade with their development efforts. While this is true, many of those engaged in trade promotion and AfT avoid looking at the underlying reasons for why developing countries do not mainstream trade in their development strategy. The problem with this approach is that it can be counter-productive in those developing countries that do not have the human and institutional capacity to mainstream trade in their development strategy. It carries significant risks, both for the development of such countries and also for the effectiveness of AfT. This is because the principle of additionality - one of the core principles on which AfT is based - means that aid is provided to such countries irrespective of their ability to absorb it. What tends to transpire on the ground is that it is not invested in local productive capacity, leading to a distortion of markets, aid dependency, greater income inequality and a lower likelihood that such countries will be able to effectively participate in the global trading system.

The case of Malawi: Why has AfT has not delivered on its promises so far?

AfT has proved to be largely ineffective in Malawi because it has had limited success in developing the local human and institutional capacity required to enable trade. A key contributor to this has been a failure by trade promoters and the donor community to identify where Malawi stands on its development curve. AfT solutions have tended to assume that Malawi is on the same point on its development curve as Cambodia, Vietnam, Ghana or Rwanda. Yet Malawi simply does not have the scale of human capacity that is required to ensure a pro-poor business environment. It lacks the capacity to ensure businesses have affordable access to finance, business development services, inputs, information, markets, labour and technology. It does not have the capacity to provide education services to its rapidly growing population on a necessary scale to allow the majority of its labour force to effectively participate in Malawi's effort to generate value added. The human capacity required to ensure that civil society and government are able to support an institutional and regulatory framework that a pro-poor business enabling environment requires is inadequate. The core problem is that civil society, government and the development community have not adequately recognised the role that private sector development and trade play in their poverty reduction objectives.

A failure to recognise where Malawi stands on its development curve has led to the sub-optimal design of trade-related projects. Despite large AfT flows aimed at addressing areas such as trade promotion and development, projects in this area tend to be piecemeal and fairly uncoordinated while pursuing short term rather than long term goals. Since trade and private sector development is not central to the government's development efforts, such projects are not working within a locally-owned framework that seeks to address all elements of the bigger picture. Instead Aft pursues relatively short-term goals such as road construction or the reduction of the time it takes to obtain trade licenses, at the expense of investment in the institutional capacity of the road and license authorities. Another example is the provision by donors of financing and business development services directly to exporters and potential exporters. Such activities tend to mitigate appropriate, comprehensive and targeted efforts to enable Malawian stakeholders to develop Malawi's financial and business development service sectors by addressing issues such as weak contract law, lack of adequate information on credit history and the conduct of unfair business practices that constrain fair competition.

As a result, although many projects that seek to promote or develop trade tend to meet project targets, there has been a limited overall impact of AfT, notably on Malawi's ability to export. Malawi's trade in goods deficit as a percentage of GDP rose from seven per cent in 2001 to 21 per cent in 2018. The outcome has been aid-dependent growth with little prospect for long-term sustainability. Trade and private sector development remain off the government's agenda. The government argues that Malawi's exporters do not have the capacity to compete in regional and global markets, and therefore its efforts to reduce or alleviate poverty must be based on the development of Malawi's own productive systems without sufficient market exposure.

Which are the areas of AfT success in Malawi?

Fortunately since 2018, Malawi has recognised that it cannot merely focus on poverty reduction and development through increasing production without market linkages. It has acknowledged the importance of a more comprehensive approach to addressing development constraints and has launched a number of sector-wide approaches in areas such as agriculture, health, transport and education. For example in 2018 it launched the Agriculture Sector Wide Approach that is seeking to market Malawi's agriculture sector that has so far been focused on production without sufficient market linkages. In the transport sector, donor prioritisation and government ownership were essential success factors to improving Malawi's infrastructure.

Key recommendation: The necessity to reconcile trade and development thinking and efforts.

The AfT initiative is interesting as it brings together two strands of thinking that bear a subtle, but essential difference. On the one hand, there is private sector thinking. This is bottom-line driven, encapsulated in businesses and trade officials in both developing and developed countries. What matters is the best deal that can be obtained for one's own businesses - or country - while taking the regulatory and business environment as a given. The trade community tends to see little benefit in engaging with governments to improve the business environment, because its attempts so far have borne little fruit.

On the other hand, there is the development thinking within the government, local civil society and the donor community. Their approach to trade is that it must be beneficial to a country's efforts to develop and to reduce or alleviate poverty. However, all too often the thinking in key policy circles in developing countries is that if the participation to the multilateral trading system is not beneficial in the short-term, it is better not to expose the economy to it. Following this reasoning, issues such as crisis management, food security and health become a much higher priority in the policy agenda.

Partner country ownership has emerged as a vital factor in achieving AFT effectiveness but on the ground the reality differs since trade and private sector development continues to be misaligned with Malawi's development agenda. Europe and Asia did not attain their current capacity to participate in the multilateral trading system in five or ten years. Asia had a high level of human capacity prior to the recent rapid rate of development. It was this human capacity that enabled the strength of the institutions that generated the leadership and drive for development. Trade was a key part of that development plan. The key enabling factor was a sufficient level of human capacity that recognised the importance of trade and private sector development to the main national goals, including poverty reduction and the improvement of standards of living.

Therefore if traders, trade officials and international trade organisations are to meet their objectives in Malawi, and in many other countries across Africa, they have to incorporate economic development thinking into their thought process by viewing trade as a subset of private sector development, and viewing human capacity and institutional development as essential for private sector development. It can then drive local stakeholders and the development community, including the International Monetary Fund, to induce trade and private sector development thinking into their poverty reduction and crisis management thinking. In this way AfT can become effective in countries that currently lack the capacity to transform their own economy by ensuring that civil society, governments, the private sector and the development community have a better understanding of what private sector and trade development requires.

What specific approach should AfT take in countries such as Malawi and why?

In order to boost AfT in Malawi, it must:

identify where Malawi stands in its development curve and then comprehensively target the development of human capacity that can make its own case for private sector development and trade;

support programmes that assist Malawi in assuming its development responsibility and set human capacity development as the primary goal of AfT;

make the case about the importance of trade for economic development;

facilitate the development of the capacity of local stakeholders to ensure that the number of people participating in business' efforts to generate value added is maximized;

not be too hasty in attempting to meet short-term goals and instead focus on long-term goals; و.

mainstream trade into development priorities so that the trade and development communities can work towards a common agenda.

It is ultimately local stakeholders that need to recognise that businesses are best placed to generate the value added that is required to meet their poverty reduction objectives. Trade is a key instrument, as well as private sector development, in the policy toolbox to help achieve this goal. It is local stakeholders that are responsible for the enabling environment within which economic development must take place. As happened in all other continents, Malawi's ability to participate in the multilateral trading system will be attained once it finds a development model that works. In order to facilitate this process, AfT needs to address Malawi's capacity to find that development model.

Author : Jonathan Said is senior economist at Imani Development in Malawi. Imani Development is a group of private, employee-owned economic and development consultancy firms, offering a range of services directed towards policy makers as well as the industrial, agricultural and commercial sectors and development agencies.